دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد

از طرف بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد.

 با در نظر گرفتن اعلام شکایات زیاد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای زیادی که در مورد جلوگیری از فعالیت شبکه نامبرده از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده ، درخواست ضابطان و بقیه نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون قانون و غیر قابل کنترل پیام­رسان تلگرام، و با در نظر گرفتن اینکه شبکه تلگرام ( به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مبادرت به فعالیت غیرقانونی و بی ­قانون در فضای مجازی کشور کرده و این اقدامات بستر امنی واسه فعالیت گروه ­های تروریستی بین ­المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهکای مخالف از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منتهی به شهادت ۱۷ نفر و زخمی شدن ده ها نفر از مردم شریف ایران گردید و هم اینکه اقدامات گروهکای مخالف در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منتهی به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوون به اموال خصوصی و عمومی شد و خیلی از اقدامات ضدامنیتی دیگه از راه این پیام رسان سازمان دهی و هدایت شده و با در نظر گرفتن این که این شبکه به بستر امنی واسه ارتکاب شکل های جور واجور جرائم تبدیل شده و با در نظر گرفتن اینکه هزاران پرونده مطروحه در این مورد در دستگاه قضایی تشکیل شده و با در نظر گرفتن اینکه سرورهای این پیام رسان که دلایل ارتکاب جرائم نامبرده در اون نگه داری می ­شه در بیرون مرز کشور قرار داشته و غیر قابل دسترسه و مدیران این شبکه هم هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در مورد جمع آوری و ارائه دلایل جرم بعمل نیاورده ان ، و در نتیجه خیلی از پرونده ها بلااقدام باقی مونده و این ضمن این که موجبات نارضایتی شکات رو به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور رو هم با مشکلات جدی مواجه ساخته ، توجه به این که تلاشای مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و اجبار مدیران تلگرام به پیروی از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته و این نبود همکاری و کارشکنیای زیاد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه رو هم با مخاطرات جدی مواجه کرده و با در نظر گرفتن اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیونا شهروند ایرونی رو در بیرون مرز کشور ذخیره، نگهداری و پردازش می ­کنن و بلحاظ نبود تعهد به قوانین و مقررات کشور، حریم خصوصی مردم در برابر شکل های جور واجور دسترسی و سوء استفاده قرار گرفته و این علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور رو بلحاظ جمع آوری و سوء به کار گیری داده های بزرگ کشور به خطر انداخته ، و توجه به اینکه بموجب برنامه پیشرفت ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای اون رو شروع کرده­ ان و به موجب اون قرار شده که تلگرام علاوه بر فعالیت در بخش ارتباطی و رسانه ای برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در بخش اقتصادی و پولی کشور هم وارد شده و یه نوع پول رمز پایه بنام (گرام) رو طراحی و عرضه کنه و با در نظر گرفتن اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری گسترده شدن این پول بدون پشتوانه می تونه ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور وارد کرده و سرمایه ها رو به یغما ببره و بررسیای بعمل اومده بر جفت و جور شدن بستر ارتکاب جرائم زیاد از جمله جرائم مشروحه زیر:

۱-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف بین اقشار جامعه مخصوصا ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و تحریک مردم به شورش و آشوب

۲-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرونی و جاسوسی به نفع اجانب

۳- انتشار، پخش و تجارت شکل های جور واجور محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه

۴- توهین به مقدسات وارزشای اسلامی و تبلیغ به نفع فرقهای منحرف و مخالف اسلام

۵-نشر اکاذیب و استرس اذهان عمومی و صدمه به آسایش عمومی

۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و بقیه جنسای غیرمجاز

۷-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی

۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت الهی وسایر جرائم مالی

۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۰- هتک آبرو افراد

دلالت داره و از طرف دیگه قبل از اتخاذ تصمیم در این مورد، موضوع در جلسات زیاد کارشناسی با حضور کارشناسان امر و نمایندگان دستگاه های ذی ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و اونا هم نظر کارشناسی خود رو مبنی بر ضرورت مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته ان.

بنابر این در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین قضاوت کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۹ ، ۶۱۰ ، ۶۳۹ ، ۶۹۷ ، ۶۹۸ ، ۷۰۰ ، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می­شه.

با در نظر گرفتن مراتب فوق کلیه سرویس دهندگان دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه سرویس دهی ارتباطات ثابت مکلف­ند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام دست به کار شن.

یادآور می­شه اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شه که محتوای شبکه نامبرده با هیچ نرم افزاری (مثل فیلترشکن و نظایر اون) در کشور قابل دسترس نباشه تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری هستش.

منبع: خبرگزاری فارس

فاضلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

ده دلیل محبوبیت اینستاگرام

ش دسامبر 14 , 2019
براساس یکی از تازه ترین تحقیقات بوجود اومده در دانشگاه نیویورک، اینستاگرام، به عنوان یکی از شبکه های مهم و موثر شناخته شده و در مقایسه با شبکه های عکس محور دیگه مانند پینترست، با اختلاف خیلی از محبوبیت برخورداره. در این مقاله به ده دلیل محبوبیت اینستاگرام می پردازیم. براساس […]