فایل – شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران- قسمت ۱۶

رییس شعبه ۱۲ دادگاه مستشار دادگاه
کاظمی مظفری
بند چهارم : نقد مادی
در مورد شروع به جرم چنان چه فصل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه باشد. چنین با نظر می رسد که علی القاعده با توجه به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی جدید در مقام تعیین مجازات باید مجازات جرم اشد را اعمال نمود. لیکن با عنایت به صراحت ماده ۱۲۲ قانون مذکور، هر کس شروع به اجرای جرمی نماید، ولی جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود. مقنن در تبصره ۲ مائه یک قانون تشدید از هیچ یک از این دو شیوه پیروی ننموده است تبصره مذکور در مورد شروع به جرم کلاهبرداری مقرر می دارد « در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد » مفاد دادنامه دادگاه تجدید نظر که متن آن به همراه رای دادگاه نخستین، در پی می آید متضمن این معنی است بدین توضیح که مرجع موصوف متهم را علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات « برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا » که در مرحله شروع به جرم انجام شده نیز رسانده است.
الف) رای دادگاه عمومی
شماره پرونده : ۱۸۵۴ / ۱۸ / ۱۰
شماره دادنامه : ۲۴۱۱ / ۸۱
مرجع رسیدگی: دادگاه عمومی آمل شعبه ۱۰
شاکی : گزارش نیروی انتظامی
متهمان : ۱- اکبر با وکالت آقای ……. ۲- خانم رقیه …..
اتهام : کلاهبرداری و برقراری رابطه نامشروع
در این پرونده آقای اکبر متهم است به کلاهبرداری و برقراری رابطه نامشروع غیر از عمل زنا و خانم رقیه ….. متهم است به ارتکاب عمل زنا با متهم ردیف اول، دادگاه با بررسی مجموع مندرجات پرونده در خصوص اتهام کلاهبرداری متهم ردیف اول مشارالیه با جمع آوری تعداد کتب قدیمی و وانمود داشتن اختیارات خارق العاده و برخورداری از حالات روحانی و ارتباط معنوی تحت عنوان دعا نویس مبادرت به اخذ وجوه از اشخاص مختلف نموده و به همین شکل با اغفال متهمه ردیف دوم که به عنوان متقاضی دعا به وی مراجعه نموده مبادرت به برقراری رابطه نامشروع با وی نموده است. و ادعای اینکه وی را با عقد موقت ازدواج بسته است صرف نظر از این که متهم ردیف دوم دختر باکره بوده و اذن ولی در این مورد شرط بوده با عنایت به این که هیچ گونه دلیل محکمه پسندی از سوی طرفین در این خصوص ارائه ننگردیده و اظهارات نامبردگان در این خصوص ضد و نقیض بوده و دفاعیات متهم ردیف دوم که تحت اغفال متهم ردیف اول قرار گرفته موجب سلب مسؤلیت کیفری اعمال انجام گرفته وی نمی گردد علیهذا دادگاه نظریه مؤدای گواهی گواهان و اقاریر صریح متهم ردیف دوم وسایر قرائن موجود در پرونده بزهکاری آنان را محرز دانسته مستند به مواد ۶۸ و ۷۱ و ۸۸ ق.م.ا و ماده یک قانون تشدید…. متهم ردیف اول را بابت برقراری رابطه نامشروع به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید. و در خصوص رد وجوه ماخوذه و نیز اعمال کیفر جزای نقدی با عنایت به این که پرونده ، شاکی خصوصی ندارد و میزان وجوه دریافتی از اشخاص توسط متهم مشخص نمی باشد لذا امکان تعیین مجازات در این مورد میسر نمی باشد و رد خصوص کتب قدیمی مکشوفه و دفاتر مربوطه از متهم چنان چه حین اجرای رای پس از اخذ نظریه کارشناس از سازمان میراث فرهنگی اعلام شود کتب دارای ارزش تاریخی باشند نسبت به مصادره و تحویل آن ها به سازمان یاد شده اقدام والا حکم به معدوم ساختن آن ها صادر و اعلام می گردد و نیز متهم ردیف دوم را به تحمل یک صد ضربه تازیانه به عنوان حد ارتکاب عمل زنای غیر محصنه محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه دهم دادگاه عمومی آمل
ب‌) رای دادگاه تجدید نظر استان
کلاسه پرونده : ۸۲ / ۵۰۴ /۱۵ ت
شماره دادنامه :۵۵۸/ ۷ /۵ /۸۲
مرجع رسیدگی : شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان
تجدید نظرخواه : سید حسن به وکالت از اکبر……
تجدید نظر خوانده: خانم رقیه…
تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره ۲۴۱۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۸۱ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی آمل
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای ……. به وکالت از اکبر …. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۱۱ /۸۱ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی آمل متضمن محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری و برقراری رابطه نامشروع غیراز زنا با خانم ……. بدین شرح که آقای اکبر با جمع آوری تعدادی کتب قدیمی و وانمود کردن داشتن اختیارات خارق العاده و برخورداری از حالات روحانی و ارتباط معنوی و با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم تحت عنوان دعا نویس مبادرت به کلاهبرداری و به همین شکل اغفال خانم …… که برای بخت گشایی به وی مراجعه نموده بود رابطه نامشروع برقرار کرده است از آن جا که به دلالت محتویات پرونده اعمال متقلبانه تجدیدنظرخواه منجر به اخذ وجه از اشخاص نشده است به این بیان که در ما غن فیه بزه کلاهبرداری ناتمام مانده و آخرین جزء از عنص مادی آن ( یعنی حصول نتیجه ) محقق نشده است و تمکین به برقراری رابطه نامشروع از سوی خانم رقیه …… و نهایتا ازله بکارت از وی که ناشی از اغفال و اعمال متقلبانه تجدیدنظر خواه صورت پذیرفته به جهت این که اولا و باالذات فاقد جنبه ی مالی است نمی تواند نتیجه کلاهبرداری تلقی شود. لذا عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه « کلاهبرداری تام » نبوده بلکه از مصادیق بارز « شروع به کلاهبرداری » به شمار می آید. از این رو ضمن رد عنوا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ن و ماده استنادی دادگاه بدوی به استناد بند ۴ شق (ب) ماده ۲۵۷ ق. آد .ک دادنامه معترض عنه از این حیث نقض و به استناد تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید… متهم موصوف به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشتی ) محکوم می گردد. مضافا به این که اعتراض وی و هم چنین تجدید نظر خواهی …. به قسمت دیگر دادنامه مبنی بر محکومیت آنا به انجام عمل منافی عفت نظر به این که نفس عمل مرتکب شروع به جرم ، دارای عنوان جزای مستقل دیگر بوده ( برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا ) لذا اقدام دادگاه نخستین بر مجازات مرتکب به خاطر انجام این عمل در مرحله ی شروع به جرم، وفق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، منطبق با موازین قانونی است و چون اعتراض خانم تجدید نظر خواه نیز متضمن ذکر علل و موجبات موجهه نقض نمی باشد، لذا رای دادگاه نخستین به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون فوق در این قسمت تایید و ابرام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۲ دادگاه —— دادگاه
کاظمی مظفری
فصل چهارم
شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت
برخلاف کلاهبرداری، قانون گذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است. ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد : « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگر به طور پنهانی » هم چنین مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعریف مشابه از آن چه که اعلام گردیده است ارائه می دهد. ماده ۲۶۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است .» در تعریف سال ۱۳۷۰ چهار عنصر « ربودن » و « مال » و « دیگری » و به طورپنهانی وجود دارد. در تعریف سال ۱۳۹۲ از جرم سرقت فصیحه یا عنصر چهارم که همان به طور پنهانی است حذف و صرف ربودن مال متعلق به غیر در تعریف سرقت گنجانده شده و همین مقدار برای تحقق آن کافی اعلام شده است.[۱۱۰]
بند اول : مفهوم لغوی
از نظر لغوی سرقت به معنی دزدیدن ، دزدی کردن یا بردن مال دیگری معنی شده است.[۱۱۱]
تعریف جامع و مانعی که به صورت عام می توان از سرقت ارائه داد همان ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر است. در این تعریف اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی سرقت که همان عبارت از ربودن مال دیگری است قابل تشخیص می باشد. سرقت در زمره جرایم عمدی بوده و تحقق آن منوط به اثبات عنصر روانی یا عنصر معنوی جرم است. تحقق سوء نیت سارق مستلزم آن است که وی آگاهانه مال دیگری را برباید. به سخن دیگر مرتکب باید با علم و اطلاع از این که نسبت به مالی که به او تعلق ندارد عمل ربایش را انجام دهد. لذا اگر کسی به تصور این که مالی متعلق به خود اوست و یا در مال مشترک به تصور این که به اندازه سهم خویش تصرف می کند عمل ربایش را انجام دهد اقدام او به علت فقدان سوء نیت و عنصر معنوی سرقت تلقی نخواهد شد.
گفتار دوم: ارکان جرم سرقت
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت
رکن سرقت در حقوق ایران، ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. لازمه تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی از محل دیگر است و بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول ، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می کند. اموال منقولی که به دلیل نصب شدن در مال غیر منقول در حکم اموال غیر منقول گشته اند پس از جدا شدن منقول گشته و می تواند مورد ربایش و سرقت قرار گیرند.[۱۱۲]
اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی جرم سرقت عبارتند از :