علمی : شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران- قسمت ۱۴

الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ مجازات شروع به کلاهبرداری را تا ۷۴ ضربه شلاق مقدر داشته است . اما با تغییر عنصر قانونی شروع به کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات بزه مذکور دگرگون شده و مقنن برای شروع به کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدده مجازات های جداگانه در نظر گرفته است .
تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور در این زمینه بیان می دارد :
« مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن نیز محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتیکه در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انقصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .»
در تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و … » مجازات شروع به کلاهبرداری به همین سیاق مورد توجه مقنن قرار گرفته است . با توجه به تبصره فوق برای تعیین مجازات شروع به باید به « حداقل مجازات مقرر در هر مورد » توجه نمود . حداقل مجازات کلاهبرداری ساده ( موضوع قسمت اول ماده یک قانون تشدید …» یک سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که کلاهبرداری اخذ نموده می باشد ، لذا قاضی در مقام صدور حکم ، حبس مذکور را در مورد شروع به کلاهبرداری ساده مورد لحوق حکم قرار می دهد . در مورد جرم کلاهبرداری مشدد ( موضوع قسمت دوم ماده یک قانون مورد اشعار) حداقل مجازات مقرر عبارت است از ۲ سال حبس و انقصال انقصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است . بنابراین مرتکب در شروع به کلاهبرداری مشدد ، اولاً : به دو سال حبس و ثانیاً : در مورد چگونگی انقصال با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید … چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز از آنها باشد به انقصال دایم از خدمات دولتی و در صورتیکه در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا ۳ سال انقصال موقت محکوم می شود مضاف بر این چون جزای نقدی فرع بر معادل وجه مأخوذه بوده و در شروع به کلاهبرداری عنصر « اخذ مال » مفقود می باشد لذا چه در کلاهبرداری ساده و چه در کلاهبرداری مشدد ، صدور حکم به جزای نقدی معادل مال مأخذه بلا موضوع است . همچنین تبصره مذکور اشاره دارد در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود . یعنی مرتکب هم به عنوان شروع به جرم کلاهبرداری و هم تحت عنوان جرم خاص دیگر مستحق مجازات خواهد بود . طبق تبصره یک ماده یک قانون مزبور ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد . ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد . حال این سوال مطرح است که آیا مقررات و محدودیت های این ماده به « شروع به کلاهبرداری » تسری دارد یا خیر ؟ پاسخ به این سوال منفی است چرا که حکم تبصرهْ مزبور به کلاهبرداری تام منصرف است ، مضافاً به اینکه این تبصره استثنائی است بر قاعدهْ کلی « تخفیف و تعلیق » و بدیهی است در موارد استثناء باید به « قدر متیقن » اکتفا نمود[۱۰۸] .
ب – نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری
۱-تحصیل سند
صرف « تحصیل سند » موجب تحقق « کلاهبرداری تام » نمی شود .
در بحث عنصر مادی « شروع به کلاهبرداری » یادآور می شویم که صرف تحصیل اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها برای تحقق « کلاهبرداری » کفایت نمی کند بلکه تحصیل اینها باید منجر به « بردن مال غیر » گردد . بدین توضیح مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عبارت « تحصیل کردن » و «بردن » را مترادف بکار نبرده است . بلکه ترکیب بندی این واژه ها و تقدم وتاخر آن بار معنایی خاص خود را داشته و مراد مقنن این بوده که چنان چه « در تحصیلند » منتهی به « بردن مال » نگردد ، عمل در محدوده « شروع به اجراء ؟» مستوجب مجازات، نخواهد بود. در این خصوص آراء ذیل در دادگاه های عمومی و تجدید نظر قابل توجه است.[۱۰۹]
الف) رای دادگاه عمومی
کلاسه پرونده: ۴۷۵/۸۱/۲ ، دادنامه شماره ۷۵۴- ۱۳/ ۶ /۱۳۸۱
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عمومی آمل
شاکی: محمد قلی….
متهم : حسین ……
اتهام: کلاهبرداری
در خصوص اتهام آقای حسین ….. فرزند محمد مهدی، ۲۸ ساله، اهل و ساکن آمل، فاقد سابقه کیفری، مبنی بر کلاهبرداری ( موضوع شکایت آقای …. ) با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و نظر به اینکه متهم با توسل به وسایل متقلبانه و به ادعای این که رییس شرکت تعاونی ….. می باشد از شاکی چک شماره ….. به مبلغ بیست میلیون ریال اخذ نموده است و توجها به سرایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، عمل نامبرده با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری منطبق بوده و دادگاه به استناد ماده مرقوم و با رعایت تبصره یک همین قانون، متهم را علاوه بر رد وجه چک به یک سال حبس و جزای نقدیمعادل وجه چک در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران خواهد بود.
داردرس شعبه دوم دادگاه عمو

نوشته ای دیگر :
سامانه پژوهشی - تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت ۲۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

می آمل
ب) رای دادگاه تجدید نظر
کلاسه پرونده:۱۲۱۰/۸۱/۵۱
شماره دادنامه :۱۰۲۱ -۱۷/ ۱۱ /۱۳۸۱
مرجع رسیدگی: شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران
تجدیدنظر خواه : حسین ……
تجدیدنظر خوانده : محمدقلی …..
تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره ۷۵۴ – ۱۳ /۶ / ۱۳۸۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی آمل
تجدید نظرخواهی آقای ….. از دادنامه شماره ۷۵۴ – ۱۳ /۶ / ۱۳۸۱ صادره از شعبه دوم دادگاه آمل ، متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری مالا وارد است زیرا اگر چه به دلالت محتویات پرونده ، تجدیدنظرخواه با توسل به وسایل متقلبانه موفق به « تحصیل چک » از تجدید نظر خوانده ( قربانی ) شده است لیکن مشارالیه وجه چک را از بانک محال علیه وصول ننموده است به عبارت دیگر متهم از طریق تحصیل چک موفق به بردن مال که آخرین جزء از عنصر مادی کلاهبرداری تام را تشکیل می دهد نشده است. مضافا به این که تعیین مجازات نقدی معادل وجه چک و رد وجه آن به تجدیدنظرخوانده به جهت عدم تحقق نتیجه مجرمانه ( بردن مال غیر) فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب بالا با تغییر عنوان اتهام از کلاهبرداری تام به « شروع کلاهبرداری » ضمن حذف مجازات های اخیرالذکر از دادنامه و تجدیدنظر خواسته ، به استناد تبصره ۲ ماده یک قانون تشدی …. حبس مقدر در حکم بدوی ( یک سال ) نتیجتا تایید و ابرام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه پانزدهم دادگاه مستشار دادگاه
صالحی حرمت اله رسولیان

  1. تحصیل سند باید از طریق توسل به وسایل متقلبانه صورت پذیرد.
نوشته ای دیگر :
مقاله - بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات ...

در شروع به کلاهبرداری « تحصیل سند » باید از طریق توسل به وسایل متقلبانه صورت پذیرد و چنان چه « تحصیل سند » مسبوق به صحنه سازی ها و مانورهای متقلبانه نباشد عمل شروع به کلاهبرداری نخواهد بود. شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان طی دادنامه شماره ۶۷۹ – ۱۰/ ۷ /۸۰ که ذیلا خواهد آمد صرف اخذ چک به جهت اینکه مقرون به تقلب و حیله نبوده را شروع به جرم ندانسته و رای دادگاه نخستین را نقض نموده است.
الف ) رای دادگاه عمومی
شماره دادنامه : ۲۰۵ – ۱۷/۲/۱۳۸۰
کلاسه پرونده : ۱۹۰ / ۸۰ / ۷
مرجع رسیدگی : دادگاه عمومی شعبه ۷ بهشهر به ریاست صادقی
شاکی : ابراهیم پور فرزند حجت اله ساکن بندر ترکمن