سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۲

مطابق این قانون :

 

 

    1. سردستگی یا رهبری گروه مجرمانه با عبارت « شخص یا اشخاصی » می تواند به یک یا چند نفر تعلق داشته باشد.

 

    1. عمل سردسته می تواند « شرکت یا معاونت در جرم » باشد.

 

    1. مجازات سردسته « حداکثر مجازات آن » است «مگر در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد. »

 

    1. گروه در این ماده به نظر می رسد حداقل سه نفر تعریف شده، یعنی دو نفر به اضافه سردسته.

 

  1. مطابق این ماده سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات محسوب می شود.

 

از ایرادات وارد بر این ماده اینکه ؛ اداره یا سردستگی گروه مجرمانه تعریف نشده. به علاوه این ماده به صورت مجمل و کلی بیان شده و در بیان مجازات جرمی که به تازگی در این دوره قانونگذاری مورد جرم انگاری قرار گرفته شتابزدگی دیده می شود که به جای تعریف دقیق از مفاهیم جدید و بیان شرایط آن تنها به میزان مجازات جرم مورد نظر اکتفا کرده.
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی و در راستای تغییرات قوانین، این ماده نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به شرح ذیل تغییر یافتند :
ماده ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ :
” رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد میتواند از علل مشدده کیفر باشد. “
مطابق این ماده نکات زیر حائز اهمیت و توجه است :

 

 

    1. برخلاف قانون قبلی این بار سردستگی از علل اجباری تشدید مجازات نیست، بلکه قاضی مخیر به تشدید مجازات شده.

 

    1. همچنان گروه مجرمانه در تعریف قانونگذار حداقل متشکل از سه نفر می باشد. ( همان دو نفر به اضافه سردسته ).

 

    1. در این دوره نیز فرقی نمی کند که عمل رهبر به صورت مشارکت باشد یا معاونت.

 

    1. در قانون سابق میزان مجازات را حداکثر مجازات آن جرم تعیین کرده بود ولی در این قانون میزان مجازات را مشخص ننموده و تصریح کرده که “… می تواند از علل مشدده مجازات باشد.” و میزان تشدید مجازات را به قاضی رسیدگی کننده واگذار کرده.

 

  1. پیرو قانون قبلی در این دوره نیز رهبری یا سردستگی تعریف نشده و باعث تفاسیر متفاوت از این عنوان می شد.

 

ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :
” سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است. “

 

 

    1. همچنان و مطابق مواد قوانین قبلی تعریفی از ” سردستگی ” و هم چنین ” گروه مجرمانه ” ارائه نشده است.

 

    1. گروه همچنان همان حداقل متشکل از سه نفر (دو نفر به اضافه سردسته) می باشد.

 

    1. تفاوتی نمی کند که سردسته در عمل مجرمانه معاون یا شریک در جرم باشد، همین که عنوان رهبری یا سردستگی (که تعریف و مفهوم آن هنوز روشن نیست) بر وی صدق کند، باعث تشدید مجازات
      می شود.

 

    1. برخلاف قانون قبلی ( ۱۳۶۱ ) و مطابق قانون اصلاحی ۱۳۵۲، قاضی مکلف به تشدید مجازات است.

 

  1. در انتها تصریح شده که ” از علل مشدده مجازات است ” و میزان و حدود تشدید را مشخص ننموده ولی مطابق مقررات، قاضی مجاز نیست در تشدید مجازات از حداکثر تعیین شده فراتر رود.

 

بخش دوم
اشکالات و نارسایی های مقررات سابق
و ارزیابی مقررات قانون جدید
فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق
همان گونه که در عنوان تصریح گردید، این فصل اختصاص پیدا کرده به اشکالات و نارسایی های مقررات قانون سابق، که هر یک از عوامل سه گانه در مباحث جداگانه مورد بررسی قرارخواهند گرفت.
مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم
” تعیین مجازات جرائم متعدد در نظام کیفری کشور ما از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق هم چنان باز گذاشته است. زیرا، گذشته از ابهام و نارسایی در عبارات قانون که درک مقصود قانونگذار را در مواردی دشوار ساخته، فرض مبانی گوناگون برای تشدید مجازات تعدد واقعی جرم بدون آنکه دلیل آن ناشناخته باشد انتقاداتی را بر انگیخته است. علاوه بر آن، در تعیین مجازات تعدد اعتباری جرم یکی از مسائل کنونی تشخیص مجازات اشد از اخف و یافتن قاعده ای برای تمایز این است. ” [۸۰]
در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به اشکالات و نارسایی های مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پرداخته خواهد شد.
گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی
” در صورتی که نوع جرائم ارتکابی مختلف باشد در این صورت، مطابق منطوق ماده مزبور قاعده جمع مجازات ها حکومت دارد ؛ یعنی برای تک تک جرائم مجازات تعیین گردیده و اجرا می شود. برای مثال، اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب عمدی و اهانت به مأمورین دولتی گردد، مجموع مجازات ها در مورد او اجرا می شود.
تقریر فوق دقیقاً مطابق آراء فقهاء امامیه است، زیرا در فقه شیعه قاعده جمع مجازات ها در مورد جرائم مختلف جاری میگردد اعم از اینکه جنبه خصوصی و یا عمومی داشته باشد. “[۸۱]
” اشکالی که در عمل جمع مجازات ها دارد، ناممکن بودن و یا بیهودگی اجرای بعضی از آن ها و خروج از دایره انصاف است. برای مثال، اگر بزهکار به کیفر حبس موقت یا دائم و نیز مجازات اعدام برای بزه های مختلف محکوم گردد هیچ فایده عقلانی در اجرای مجازات های سالب آزادی متصور نیست. و یا اگر قرار باشد چند مجازات سالب آزادی که طول مدت آن ها از میانگین طول عمر یک انسان تجاوز کند با هم جمع گردد، محکوم علیه باید تمام عمر خود را در زندان سپری کند و این برخلاف مقصود قانونگذار است. “[۸۲]
گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم
همان گونه که قبلاً هم اشاره گردید، قانونگذار ۱۳۷۰ در مواد مربوط به تعدد جرم ( ۴۶ و ۴۷ ) به بیان کلی مقررات مربوط به آن پرداخته و از بیان شرایط و نحوه تشدید فروض مختلف تعدد جرم غافل مانده که این امر باعث به وجود آمدن نظرات متفاوت و در نتیجه صدور آرای متفاوت شده که در ذیل مواردی از این دست بررسی خواهند شد :
الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون )
قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعدد جرائم قابل تعزیر را بیان کرده و هم چنین در تبصره ماده ۴۷ تعدد جرائم مستوجب حدود و قصاص و دیات را به ابواب مزبور احاله کرده. ولی حالتی که تعدد جرم در نتیجه ارتکاب جرم حدی و تعزیری و یا جرم مستوجب قصاص و تعزیر و هم چنین جرم مستوجب پرداخت دیه و تعزیر به وجود آمده باشد، از سوی قانونگذار نادیده گرفته شده است. و در جایی که چنین موردی حادث گردد، از آن جایی که دادرسی ما مبتنی بر قانون نوشته می باشد و قاضی مطابق قانون موظف به صدور رأی می باشد و در غیر این صورت باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر رجوع کند، که این مورد نیز قابل انتقاد می باشد به دلیل برداشتهای متفاوتی که هر قاضی نسبت به منابع مزبور و رجوع به هر یک داشته باشد، باعث به وجود آمدن مشکلاتی در عمل شده است.
ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام
یکی دیگر از صور تعدد جرم، تعدد شروع به جرم و جرم تام می باشد. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که در این مورد چگونه باید مجازات را تشدید نمود ؟ برای روشن تر شدن قضیه بهتر است این گونه موضوع را تشریح کرد :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

پایان نامه حقوق

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *