بررسی مصونیت قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۶

ه) علاوه بر مراتب فوق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر دستگاه های اداری کشور از حیث حسن اجرای قوانین در قوه مجریه با توجه به اصل ۱۷۴ و پیش بینی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اختیار قوه قضائیه نهاده است همچنانکه در اصل ۱۷۳ از طریق نهادی تحت عنوان (دیوان عدالت اداری) مرجع رسیدگی به تظلمات شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین واحدها و نیز مقررات و دستور العمل های دولتی به قوه قضائیه واگذار گردیده و این امور قوه قضائیه را در موقعیت برجسته ای قرار می دهد (هاشمی بی تا، ۱۵۸: ۲).
مهمتر اینکه محاکمه اعضای مجریه در تمامی سطوح در جرائم عادی در اصل ۱۴۰ به قوه قضائیه سپرده شده است و حتی محاکمه بالاترین عنوان در قوقه مجریه یعنی رئیس جمهوری هم به خاطر تخلفات قانونی در اصل ۱۱۰ به قوه قضائیه از سایر قوای حاکم معقول و قابل توجیه به نظر می رسد و اقتضای امر چنین است که همه امور در اختیار این وبده و بر همین اساس است که اصل شصت و یک قانون اساسی مقرر می نماید «اعمال قوقه قضائیه بوسیله دادگاه ها ی دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عممی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» بعلاوه طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری دانسته شده است.
بدین ترتیب قوه قضائیه با تمام مراتب و مندرجات لازمی که در آن برای اعمال قوه قضائیه تعبیه و تأمین شده آنرا به صورت نظامی منسجم هماهنگ و تخصی در آورده است که امر قضاء به دور از هر گونه انحراف فقط شایسته و در خور آن سازمان می باشد، (هاشمی بی تا، ۱۵۸: ۲) حقوقدانان استقلال قوه قضائیه را شامل شغل قضا و اعتبار احکام قضایی می دانند (طباطبایی ۱۳۳۹، ۱۱۶).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

۶-۲-۱-۱-۲ استقلال قوه قضائیه درباره منصب قضاء و قاضی

 

استقلال قوه قضائیه وقتی که تأمین می گردد که دستگاه قضا بتواند امور ذیل را به درستی رعایت کند:
۱) انتخاب و گزینش قاضی: تأمین هدف اصلی قوه قضائیه که تامین عدالت است وقتی میسر است که قاضی خوب و شایسته بر مستند قضا بنشیند قاضی خوب شخصی است که عادل، آگاه به امور قضایی مدیر و معروف به امانت و تقوی باشد عادل یعنی کسی که در اعمال و رفتار او از لحاظ شرعی و کژی و انحراف وجود نداشته باشد یعنی آن صفت در انسان که منشا اثیان واجبات و ترک محرمات است و تقوی یعنی آن بازدارنده که مانع افتادن انسان در کژی و گناهان می شود (طباطبایی ۱۳۳۹، ۱۱۷).
۲) غیر قابل عزل بودن قاضی: اعما نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن وی هر چند استقلال وی را از بین می برد ولی در واقع و به نوعی مخل استقلال دستگاه قضایی است (اصل ۱۶۴ قانون اساسی).
۳) مغایرت مناصب قضایی با مناصب تقنینی و اجرایی و تامین مالی قاضی: برای اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه لازم است مادام که قاضی در این سمت باقی است از اشتغال به مقامات تقنینی و اجرایی و تأمین مالی قاضی: برای تأمین اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه لازم است مادام که قاضی در این سمت باقی است از اشتغال به مقامات

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *