سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در …

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ که‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ اثرات‌ مالی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در هر دوره‌ حسابداری‌ و از یک‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد با ثبات‌ رویه‌ انجام‌ گیرد و همچنین‌ هماهنگی‌ رویه‌ توسط‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ حفظ‌ شود. اگرچه‌ برای‌ نیل‌ به‌ قابل‌ مقایسه‌بودن‌، ثبات‌ رویه‌ لازم‌ است‌ اما همیشه‌ به‌ خودی‌ خود کافی‌ نیست‌. به‌طور مثال‌ در دوران‌ تورمی‌ هرگاه‌ دو واحد تجاری‌ که‌ شرایط‌ اقتصادی‌ و عملکرد آنها عیناً مشابه‌ است‌ از مبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ داراییها استفاده‌ کنند، درصورت‌ تحصیل‌ داراییهای‌ خود در زمانهای‌ مختلف‌ نتایج‌ متفاوتی‌ را گزارش‌ خواهند کرد.
یکی دیگر ‌ از پیش‌ شرطهای‌ قابل‌ مقایسه‌بودن‌، افشای‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ بکار رفته‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ و همچنین‌ افشای‌ هرگونه‌ تغییرات‌ در آن‌ رویه‌ها و اثرات‌ چنین‌ تغییراتی‌ می‌باشد. استفاده‌کنندگان‌ باید قادر باشند تفاوت‌ بین‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ برای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ را که‌ توسط‌ یک‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره‌های‌ مختلف‌ بکار گرفته‌ شده‌ و رویه‌هایی‌ را که‌ توسط‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ اتخاذ شده‌ است‌، تشخیص‌ دهند.
۲-۲) قابل‌ فهم‌ بودن‌: یک‌ خصوصیت‌ کیفی‌ مهم‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهای‌ مالی‌ این‌ است‌ که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد. احراز این ویژگی مستلزم رعایت خصوصیات زیر می باشد:
ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌: یک‌ عامل‌ مهم‌ در قابل‌ فهم‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ نحوه‌ ارائـه‌ آنهاست‌. برای‌ اینکه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ قابل‌ فهم‌ باشد لازم‌ است‌ که‌ اقلام‌ به‌نحوی‌ مناسب‌ در یکدیگر ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ شود (استاندارهای حسابداری ایران، ۱۳۸۸).
توان‌ استفاده‌کنندگان:‌ صورتهای‌ مالی‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ استفاده‌کنندگان‌ مختلفی‌ که‌ از درجات‌ مختلف‌ آگاهی‌ از فعالیتهای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و نحوه‌ حسابداری‌ برخوردارند، تهیه‌ می‌شود. معهذا اطلاعات‌ مالی‌ عموماً براساس‌ این‌ فرض‌ که‌ استفاده‌کنندگان‌ از آگاهی‌ معقولی‌ در مورد فعالیتهای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و نحوه‌ حسابداری‌ برخوردارند و اینکه‌ مایل‌ به‌ مطالعه‌ اطلاعات‌ با تلاش‌ معقولی‌ هستند، تهیه‌ می‌شود. درعین‌حال‌، اطلاعات‌ پیچیده‌ای‌ که‌ جهت‌ رفع‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود نباید به‌ بهانه‌ مشکل‌بودن‌ درک‌ آن‌ توسط‌ برخی‌ استفاده‌کنندگان‌ از صورتهای‌ مالی‌ حذف‌ شود، گرچه‌ این‌ گونه‌ اطلاعات‌ نیز باید حتی‌المقدور به‌ گونه‌ای‌ ساده‌ ارائه‌ شود (همان منبع).

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری

توسعه اقتصادی عموماً با گسترش مالکیت در بین توده مردم و جذب سرمایه‌های کوچک و سرگردان محقق می‌شود. یکی از دلایل افشای اجباری پیامد‌های برون سازمانی آن است. این پیامد‌ها زمانی به دست می‌آید که ارزش اجتماعی و فردی اطلاعات متفاوت باشد. در چنین شرایطی آن گروه از شرکت‌ها که به ارزیابی هزینه منفعت اطلاعات از جهت فردی می‌پردازند از دید جامعه٬ اطلاعات را در سطح بهینه افشا نمی‌کنند. تحت بعضی از شرایط انتقال اطلاعات از سرمایه گذاران آگاه به سوی سرمایه گذاران ناآگاه از طریق وضع یکسری مقررات افشای عمومی موجب ایجاد بهینگی پاره تو خواهد شد. یعنی برخی از سرمایه گذاران وضعیت بهتری خواهند داشت در حالیکه به دلیل افزایش فرصت‌های معامله و توزیع ریسک وضع شخص دیگری بدتر نخواهد شد. البته ممکن است که برخی از مقررات افشا منجر به ضعف توزیع مجدد رفاه شود یعنی برخی از سهامداران به هزینه سایرین منتفع شوند ولی باید به این نکته توجه داشت که حتی اگر در برخی موارد چنین اتفاقی بیفتد احتمال سقوط بازار سرمایه در نتیجه عدم تقارن اطلاعات مقررات افشا را توجیه می‌کند. هدف مقررات بحث شده در اینجا حمایت از بازار سرمایه است. سقوط بازار معمولاً زیان‌بار تر از برخی موارد عدم توزیع مجدد ثروت خواهد بود. اگر چه ممکن است راهکارهای کاراتری برای دست‌یابی به اطلاعات متقارن وجود داشته باشد، مثلاً افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت که در نتیجه آن اطلاعات درون سازمانی در اختیار افراد برون سازمانی قرار می‌گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته می‌شود(دیدگاه حامیان عدم نظارت از طریق تئوری علامت دهی و نمایندگی[۱۰]). لیکن انگیزه‌های شخصی مدیریت ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیر بهینه قرار دهد.
تحقیقات در زمینه نظارت بر بازار و ارزش افزوده استانداردهای حسابداری به دو شکل مختلف سازمان یافته‌اند. در دسته اول (تحقیقات بازار سرمایه)، رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام بررسی گردیده است. این تحقیق توسط کوتاری[۱۱](۲۰۰۱) انجام گردیده است. با اهمیت‌ترین نتیجه این مسئله می‌باشد که گزارشات مالی نظارت شده اطلاعات جدید و مربوطی برای سرمایه گذاران فراهم می‌نماید. بعلاوه این تحقیق مشخص می‌نماید که آگاهی دهندگی اطلاعات نظارت شده حسابداری به طور سیستماتیکی در بین شرکت‌ها و کشورها تفاوت می‌نماید. البته این یافته نمی‌تواند آگاهی دهندگی نسبی اطلاعات مالی در بازارهای تحت نظارت و عدم نظارت را مقایسه نماید و در نتیجه نمی‌تواند ضرورتاً حاکی از برتر بودن نظارت بر رویکرد عدم نظارت باشد(اسکات[۱۲]،۲۰۰۹). دسته دوم تحقیقات حسابداری، ارزش مربوط بودن[۱۳] اطلاعات ارائه شده ناشی از استانداردهای گزارشگری مالی جدید را بررسی می‌گردد. این مطالعات رابطه‌ی بین سود خالص و قیمت سهام یا بازده را به عنوان معیاری از ارزش مربوط بودن اطلاعات در نظر می‌گیرد. شواهد بدست آمده از ادبیات نشان می‌دهد که استانداردهای جدید حسابداری اطلاعاتی را ایجاد می‌نماید که دارای ارزش مربوط بودن اطلاعات می‌باشد. البته یک مثال نقض، درباره اطلاعات حسابداری تورمی می‌باشد که رابطه‌ای بین قیمت سهام و بازده وجود نداشت(قیرا و بواتسمن، ۱۹۸۰). بحث گسترده‌تر درباره این‌گونه ادبیات توسط هولساوسن و واتس[۱۴] (۲۰۰۱) ایجاد گردید که آن‌ها معیار ارزش مربوط بودن را به عنوان معیاری برای ارزیابی استانداردهای حسابداری مورد انتقاد قرار دادند.
عموماً از دو نظام متفاوت در رابطه با افشای الزامی اطلاعات نام برده می‌شود. نظام اول؛ افشاگری اطلاعات را از طریق وضع قوانین خاص شرکت‌ها اعمال و اداره می‌کند. نمونه‌های این گونه شامل کشورهایی نظیر آلمان و انگلیس می‌باشد. نظام دوم که نمونه بارز آن ایالات متحده آمریکا می‌باشد افشای اطلاعات مالی و کنترل آن ‌را عمدتاً در اختیار حرفه حسابداری قرار داده است. اما نهادهای قانونی حق نظارت و کنترل نهایی را برای خود حفظ کرده‌اند. با این وجود در اغلب جوامع مالی و روند تکامل بازار سرمایه کماکان بحث بر سر افشا ادامه دارد. محور اساسی این مباحث این است که چه نوع اطلاعاتی در چه جمعی چگونه و در چه زمانی باید افشا شود؟
رویکرد دیگر برای درک مقررات و نظارت بر افشا شرکتی، فرآیند سیاسی تکامل استانداردهای حسابداری را به جای تمرکز بر ارزش اجتماعی مقررات افشا بررسی می‌نماید(رامانا و واتس[۱۵]، ۲۰۰۹). از آنجایی که فرایند سیاست گذاری باز برای مشارکت در استاندارد گذاری وجود دارد، نهادهای استاندارد گذار در زیر فشارهای زیادی از نهادهای سیاسی مختلف قرار دارند(رامانا،۲۰۰۸). برتومیو و مگی[۱۶] (۲۰۱۰) از یک مکانیزم رای دهی استفاده نمودند تا تاثیرات عمومی در فرایند استاندارد گذاری را مدل سازی نمایند.

کیفیت سود

تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایهگذاران در سالهای اخیر به گزارش سودآوری شرکتها توجه زیادی داشتهاند. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته میشود. سهامداران که مهمترین گروه کاربران اطلاعات صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو میکنند . سود حسابداری نشانهای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایهگذاران میشود .
کیفیت سود به عوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی می تواند اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود میتوان به روشهای متعدد حسابداری، نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینیها، اختیار عمل مدیران و تاثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازهگیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به کارگیری برآوردها و زمانبندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران[۱۷]، ۲۰۰۹).
کیفیت سود زمانی مطرح میشود که تحلیلگران مالی تعیین کنند، تا چه میزان سود گزارش شده، منعکس کنندهی سود واقعی است. برداشت عموم سرمایهگذاران از مفهوم سود واقعی، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سالهای مالی آینده و ایجاد کننده جریانهای نقدی است. مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیمگیری و ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی اشاره میکند.

نوشته ای دیگر :
علمی :بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در ...

اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری

بررسی ادبیات مالی و حسابداری نشان می‌دهد که موضوع افشای اطلاعات مالی در بازارهای سرمایه٬ همواره به عنوان یکی از مباحث اساسی و در عین حال پیچیده مطرح بوده است. با ظهور فرضیه بازار کارا بیش از هر چیز توجه محافل دانشگاهی و حرفه‌ای به این نکته جلب شد که در دسترس بودن اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. امروزه برای بسیاری از کشورها کارا بودن بازار از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا آثار نهایی کارایی بازار تعیین عادلانه قیمت اوراق بهادار و در نتیجه تخصیص مطلوب و بهینه سرمایه خواهد بود. اغلب از سرمایه گذاران و سهامداران اقلیت به عنوان کانون توجه در نظام گزارشگری مالی نام برده می‌شود. این تاکید از آنجا ناشی می‌شود که توسعه اقتصادی٬ مستلزم گسترش فرهنگ جدید و نظام یافته سهامداری و سرمایه گذاری است که ابزار اجرایی آن عموماً بازارهای بورس اوراق بهادار است.
اطلاعات حسابداری و افشا شرکتی برای عملکرد کارا یک بازار سرمایه حیاتی می‌باشد. شرکت‌ها افشا را از طریق گزارشات مالی قانونی شامل، صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست و بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت و سایر موارد مقرر قانونی فراهم می‌نمایند. بعلاوه برخی شرکت‌ها از طریق ارتباطات داوطلبانه همچون، پیش بینی‌های مدیریت، مکالمات و ارائه تلفنی به تحلیلگران، مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، سایت‌های اینترنتی و سایر گزارش‌های شرکتی افشا قانونی را انجام می‌دهند. در نهایت افشا شرکتی می‌تواند از طریق واسطه‌های اطلاعاتی همچون، تحلیلگران مالی، کارشناسان صنعتی و مطبوعات مالی صورت گیرد(هیلی و پالپو، ۲۰۰۱).

نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه

یک چالش کلیدی برای اقتصادهای پیشرفته، تخصیص بهینه پس اندازها به فرصت‌های سرمایه گذاری می‌باشد. معمولاً شرکت‌ها و نوآوران زیادی هستند که تمایل دارند تا پس اندازهای خانوارها را جذب نموده تا ایده‌های تجاری خود را پیاده نمایند. در حالی که هم پس انداز کنندگان و هم افراد متخصص در شرکت‌ها تمایل دارند که یک فعالیت تجاری را با یکدیگر انجام دهند، ولی تطبیق پس اندازها به فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش تجاری به دو دلیل، بسیار پیچیده می‌باشد. اول، اینکه مدیران و اداره کنندگان امور شرکت‌ها نسبت به پس انداز کنندگان اطلاعات بهتری درباره ارزش فرصت‌های سرمایه گذاری دارند و انگیزه دارند تا ارزش شرکت را بیش از حد نشان دهند. در نتیجه پس انداز کنندگان با مسئله اطلاعاتی در هنگام سرمایه گذاری در شرکت مواجه هستند. دوم، هنگامی که پس انداز کننده (سرمایه گذار) پول خود را در شرکت سرمایه گذاری نمود، مدیران این انگیزه را دارند تا پس انداز آن‌ها را به طور نادرست استفاده نمایند و مسئله نمایندگی ایجاد می‌گردد.(هیلی و پالپو[۱۸]،۲۰۰۱؛ بیر[۱۹] و همکاران،۲۰۱۰)
اطلاعات حسابداری (شامل افشا حسابداری) نقش با اهمیت در بازارهای سرمایه توسعه یافته ایفا می‌نماید. اول؛ اطلاعات حسابداری به فراهم کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهامداران و اعتباردهندگان) این امکان را می‌دهد تا بازده بالقوه فرصت‌های سرمایه گذاری را ارزیابی نمایند(نقش ارزشیابی یا قبل از وقوع[۲۰] اطلاعات حسابداری). دوم؛ اطلاعات حسابداری به فراهم کنندگان سرمایه اجازه می‌دهد تا بر نحوه استفاده از سرمایه اعطاء شده نظارت نمایند(نقش مباشرتی یا بعد از وقوع[۲۱] اطلاعات حسابداری). به طور کلی مسئله نمایندگی و اطلاعاتی[۲۲] مانع از تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه می‌گردد(بیر و همکاران،۲۰۱۰). افشا حسابداری و نهادهایی که ایجاد شده‌اند تا انتقال اطلاعات با اطمینان را بین مدیریت و سرمایه گذاران تسهیل نمایند، نقش با اهمیتی در کاهش این دو مسئله بازی می‌نمایند(هیلی و پالپو،۲۰۰۱).

کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

دیاموند و ورکچیا[۲۳] (۱۹۹۱) کیفیت افشا را “میزان صحت در باور سرمایه گذاران بیزین[۲۴] درباره اوراق بهادار پس از دریافت اطلاعات افشا شده” تعریف نمودند. به عبارت دیگر افشا حسابداری از کیفیت بالاتر برخوردار می‌باشد که برای سرمایه گذاران توزیع پیوسته‌تری از احتمالات پسین برای یک مجموعه احتمالات پیشین ایجاد نماید. هاپکینز[۲۵](۱۹۹۶) کیفیت افشا را سهولت مطالعه و تفسیر صورت‌های مالی توسط سرمایه گذاران تعریف نموده است. براون و هلیجست[۲۶](۲۰۰۶) کیفیت افشا را به میزان آگاهی دهندگی کلی افشا شرکتی، حجم افشا، به موقع بودن و دقت آن تعریف نموده‌اند. بوتوسان[۲۷](۱۹۹۷) به واسطه مشکل بودن ارزیابی مستقیم کیفیت افشا، حجم و مقدار اطلاعات افشا شده را نشان دهنده کیفیت افشا دانست. او فرض نمود که مقدار و کیفیت افشا با یکدیگر رابطه دارد. حسینی(۱۳۸۷) به نقل از لوبو و ژو[۲۸](۲۰۰۱) مطرح نمود که کیفیت افشا شرکتی را می‌توان با ارزیابی میزان آگاهی دهندگی آن سنجید. این آگاهی دهندگی تا حد زیادی به جزئیات، به موقع بودن و شفافیت افشا شرکتی بستگی دارد. همچنین در دسترس بودن مدیریت جهت پاسخگویی به پرسش‌های تحلیلگران می‌تواند به ارتقای کیفیت افشا بینجامد.
فرانسیس[۲۹] و همکاران (۲۰۰۵) این مسئله را بررسی و اثبات نمودند که سیاست وسیع افشا شرکتی ساز و کاری است که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را از بین می‌برد. در برخی پژوهش‌ها بر کیفیت سود گزارش شده به عنوان تفسیری از کیفیت اطلاعات و افشا شرکتی اشاره شده است(فرانسیس و همکاران به نقل از کوهن، ۲۰۰۲). در برخی تحقیقات رابطه بین کیفیت سود و افشا[به عنوان دو معیار اصلی از عدم تقارن اطلاعاتی(موسلی[۳۰]و همکاران،۲۰۱۲) سنجیده شده و تاثیر هم‌زمان آن‌ها بر روی هزینه سرمایه سنجیده شده است. در تحقیق موسلی و همکاران(۲۰۱۲) بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا رابطه مثبتی یافته شد. در تحقیق فرانسیس و همکاران(۲۰۰۸) رابطه مکملی میان کیفیت سود و کیفیت افشا یافت شد. بدین صورت که هرچه کیفیت گزارشات مالی(کیفیت سود) افزایش یابد، مدیران انگیزه بیشتری برای افشا دارند. هرچه احتمال اطلاعات محرمانه افزایش یابد، به دنبال آن احتمال افشا باکیفیت تر و بیشتر گسترش می‌یابد. دلیل این امر را می‌توان بدین صورت ابراز کرد که بازار احتمالاً عدم افشا اطلاعات را به عنوان خبر بد تلقی نموده و در نتیجه ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. شرکت‌ها به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه خود، انگیزه دارند تا بالاترین سطح افشا را انجام دهند و این در شرایطی است که هزینه‌های افشا اطلاعات عبارتند از: تسهیم ریسک، هزینه‌ی نمایندگی و هزینه‌های مالکانه. این هزینه‌ها مزیت کاهش هزینه سرمایه ناشی از افشا اطلاعات را از بین برده و در نتیجه موجب عدم افشا کامل توسط شرکت‌ها می‌گردد. همچنین آن‌ها در تحقیق خود یافتند که در صورت وجود هم‌زمان معیارهای کیفیت افشا و کیفیت سود در یک مدل و تاثیر هم‌زمان آن‌ها بر روی هزینه سرمایه، متغیر کیفیت افشا معناداری خود را از دست داده و در نتیجه کیفیت سود به عنوان متغیر اصلی و موثر تاثیر گذار بر روی هزینه سرمایه می‌باشد. یک بخش بسیار مهم از ادبیات در مورد افشا، این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که افشا داوطلبانه و با کیفیت در واکنش به عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. درون زایی[۳۱] افشا داوطلبانه به وسیله‌ی گیتزمان و ترومبتا[۳۲](۲۰۰۳) بررسی گردید. آن‌ها دریافتند که شرکت‌ها توسط افشا داوطلبانه با کیفیت و انتخاب سیاست‌های حسابداری، اطلاعاتی را در مورد وضعیت خود به بازار مخابره می‌نمایند. در نتیجه افشا داوطلبانه، برای شرکت‌هایی با سیاست‌های حسابداری متهورانه[۳۳]، بر روی هزینه‌ی سرمایه شرکت تاثیر می‌گذارد. مدل‌های مربوطه بدون توجه به جهت رابطه بین کیفیت افشا و کیفیت سود، افشا داوطلبانه و با کیفیت بالا را در واکنش به میزان کیفیت اطلاعاتی مالی در نظر گرفته‌اند.

نوشته ای دیگر :
منابع مقالات علمی : بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان ...

تعریف اقلام تعهدی

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان میکند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت میباشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری میباشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را میتوان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت میتواند کنترلهایی بر روی آنها اعمال کند. اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آنها کنترلی اعمال نماید.
زای (۲۰۰۱) اقلام تعهدی را در قالب فاصله بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری تعریف کرده است. جونز (۱۹۹۱) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. اسلوان (۱۹۹۶) اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینههای استهلاک تعریف نمود. تعریف اسلوان از تعریف هلی (۱۹۸۵) نشأت گرفته است که دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیاتی استفاده شده در بیانیه استانداردهای مالی شماره ۹۵ (FASB 95، صورت جریانات نقدی) مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازهگیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان میشود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی)، تنها حسابهای نقدی در ترازنامه منعکس میشوند، لذا گزارش سایر حسابهای دارایی و بدهی در ترازنامه نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی است (ریچاردسون و دیگران، ۲۰۰۵). بنابراین، اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهی‌های غیر نقدی میباشد (ریچاردسون و دیگران، ۲۰۰۵).

کیفیت اقلام تعهدی

در این تحقیق به پیروی از مطالعات پیشین (فرانسیس و دیگران، ۲۰۰۵، وردی، ۲۰۰۶، کور و دیگران، ۲۰۰۸) کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریان های نقدی مورد انتظار به سرمایه گذاران تعریف مینماییم. تحقیق حاضر بر کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخص تعیین کننده کیفیت گزارشگری مالی تأکید می کند. این معیار در تحقیقات بسیاری (فرانسیس و دیگران، ۲۰۰۵، وردی، ۲۰۰۶، باتاچاریا و دیگران، ۲۰۰۷، هیلاری و وردی، ۲۰۰۸، کور و دیگران، ۲۰۰۸، و ترو ال و سولانو، ۲۰۰۹) مورد استفاده قرار گرفته است.
تحقیقات تجربی به صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت حسابداری به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشند. برخی از مطالعات یاد شده نشان داده اند که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه، مدت سررسید بدهی، انتخاب نامطلوب در هنگام اعلام سود و سطح انباشت وجوه نقد اثرگذار میباشد. تأکید بر اقلام تعهدی در این تحقیقات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، ۱۹۹۴، سوبرامائیان، ۱۹۹۶، امسی نیکلز، ۲۰۰۲، باتاچاریا، ۲۰۰۷، ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳، ثقفی و فدایی، ۱۳۸۶، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، ۱۳۸۶) است که نشان می دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان های نقدی آتی میگردد. به عنوان مثال از نظر اعتباردهندگان، کیفیت پایینتر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان‌های نقدی میشود. در نتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی میگردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می گردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد.

مبانی نظری ساختار مالکیت

ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت[۳۴] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول ۳ دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می‌شود. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا اصولاً می‌توان ترکیب بهینه‌ای را برای مالکیت و سهامداری شرکت‌ها شناسایی و معرفی نمود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب‌های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران شرکت مؤثرتر است؟
تعریف
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه‌های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[۳۵] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[۳۶] و سرمایه[۳۷] به‌علاوه ماهیت و موجودیت[۳۸] مالکان سهام[۳۹] است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[۴۰] و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی[۴۱] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران[۴۲] است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است(Sarin et al., 2000) .
همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می‌توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.
تئوری ساختار مالکیت[۴۳]