مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

۱-۹) جامعه و نمونه آماری :
جامعه آماری بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دلیل آن هم با توجه به فرضیات تحقیق پی بردن به واکنش همزمان بازارهای مالی و پولی به تغییرات بوجود آمده در طول دوره بررسی می باشد.
نمونه گیری در این تحقیق بر اساس دو فاکتور بازه زمانی ( از زمان خصوصی شدن و پذیرفته شدن بانک ها در بورس ) و نیز وجود داده های لازم می باشد. زمان پذیرفته شدن بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار درکشور ایران از سال ۱۳۸۱ بوده است.
۱-۱۰) روش های گردآوری اطلاعات :
با استفاده از آمارهای تولید شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای خصوصی.
۱-۱۱) تعریف واژهها و اصطلاحات تخصصی :
سهام:
سرمایه هرشرکت سهامی، به قسمت هایی مساوی تقسیم می شود که به هریک از این قسمت ها، یک سهم گفته میشود. معمولا قیمت اسمی سهام در ایران ۱۰۰۰ ریال است. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می شود.
ارز: همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.
سود سپرده: وقتی شما پولی را در بانک به امانت می گذارید به این عمل شما سپرده گذاری گفته می شود . بانک یک سودی را بابت این پول شما به صورت ماهانه(اخیراً سود در سررسید هم مورد تبلیغ فراوان قرار می گیرد) پرداخت می کند. به این سود پرداختی، سود سپرده گذاری گفته می شود. سپردها انواع مختلف دارن که میتونن کوتاه مدت ، یک ساله، دو ساله تا پنج ساله باشند.
سپرده کوتاه مدت: به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.
سپرده بلند مدت: افتتاح حساب بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر ی کارت شناسایی معتبر می باشند بلا مانع است.
بانک خصوصی: به آن دسته از بانک هایی اطلاق می شود که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده است.
سپرده گذار: افرادی که بخشی از دارایی مالی خود را نزد بانک ها و موسسات مالی نگه داری می کنند.
رفتار سپرده گذار: رفتار سپرده گذاران تحت تاثیر نرخ های بازدهی در بازارهای سهام ارز و صنعت بانکداری می باشد. افراد به سه دسته ریسک گریز، ریسک پذیر و حنثی تقسیم می شود.
ریسک گریز: افرادی هستند که توانایی تحمل نوسانهای موجود در بازار سهام را ندارند و ناچاراً دارایی های مالی خود را در بخش های دیکر اقتصاد من جمله بانک ها که بازدهی آن ها کمتر است سرمایه گذاری می کنند.
ریسک پذیر: به افرادی اطلاق می شود که روحیه مخاطره پذیری بالایی دارند و لذا در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند.
خنثی: به افرادی اطلاق می شود که برایشان تفاوت چندانی ندارد که در کدام بخش اقتصاد سرمایه گذاری کنند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
منظور از پس انداز طبق تعریف فرهنگ اقتصادی«میزان درآمد جاری که برای مصرف خرج نشده است» می باشد. در اقتصاد پولی، پس انداز به شکل یک قدرت خرید عمومی که همان پول است، صورت می گیرد یعنی در آمد مصرف نشده. خانوارها این توانایی را دارند که درآمد قابل تصرفشان را بین مصرف و پس انداز تخصیص دهند و پس انداز در حقیقت تعویق مصرف آنی به منظور استفاده آتی است. پس انداز از جمله متغیرهای با اهمیت اقتصادی است که می تواند نقش مهمی در تأمین مالی وجوه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. در اقتصاد پولی لزومی ندارد که سرمایه گذاران شخصاً پس انداز نمایند، آنها می توانند پول را از پس انداز کنندگان قرض نموده و فعالیت جدیدی را شروع کنند و یا و فعالیت خود را گسترش دهند و اگر همه چیز مناسب باشد می توانند سود خود را نیز به پس انداز کنندگان پرداخت نمایند. بازارهای مالی بین افرادی که دارای مازاد هستند و آنهایی که کسری دارند ارتباط برقرار کرده و امکان انتقال وجوه را بین قرض دهندگان و قرض گیرندگان فراهم می سازند.
بسیاری از مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که انباشت و تراکم سرمایه نخستین شرط توسعه اقتصادی است. بازار سرمایه تنها مکانی است که می تواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولید گردیده و امکانات لازم برای انتقال وجوه پس اندازهای مردم را به فرصت های سرمایه‌گذاری فراهم آورد. بازار سرمایه می تواند از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش نرخ رشد سرمایه های فیزیکی حداقل در بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش دهد[۴]. مهمترین کارکرد بازارهای مالی در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی، اغلب در شمار کارکردهای این بازار محسوب می شوند[۵].
نظام بانکی و بازار سرمایه، دو بازار مهم در اقتصاد هر کشوری میباشند که ارتباط آنها باهم، نزدیک و همسو کردن پساندازکنندگان و سرمایهگذاران میباشد. به گونهای که بتوان وجوه را از واحدهای دارای مازاد پسانداز به واحدهای دارای کسری پسانداز انتقال داد و این امر، باعث

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

فراهم آوردن زمینههای لازم برای سرمایهگذاریهای مولد میشود. تجربه چند دهه اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که بازارهای مالی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در: تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، حذف رانت‌های ناشی از دیوان‌سالاری و فساد اداری، افزایش شفافیت و بسط محیط رقابتی، جلب سرمایه‌های خارجی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته‌اند[۶]. در واقع، این بازارها با ایجاد انگیزه پس‌انداز کردن و تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری با هدف تشکیل سرمایه، نقش مهمی را در تسریع رشد اقتصادی بر عهده دارند[۷].
در این فصل، ضمن بررسی ساختار بازار مالی و ساختار نظام بانکی در ایران پرداخته می شود. در بخش بعد، نقش بازار مالی و نظام بانکی و ارتباط متقابل بین این دو بازار مورد بحث قرار می گیرد و ضمن اشاره به بازار سرمایه و بانکهای خصوصی، کارکردهای آن در تامین منابع مالی، مطالعات انجام شده در این زمینه بررسی خواهند شد و در نهایت پس از تبیین چاش های بازار سرمایه در ایران و طرح مدل عوامل موثر بر قیمت سهام، این فصل جمع بندی می گردد.
۲-۲) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی
۲-۲-۱) بازار مالی
بازار مالی نهادی است که در چهارچوب آن مبادلات اعم از مبادله کالاها، خدمات و دارایی های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق می یابد. در بازار های مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با تعیین قیمت مبادله، معامله می گردند. بازارهای مالی وظیفه انتقال وجوه بین عرضه کنندگان آن (پس انداز کنندگان که به دنبال بیشترین بازدهی و کمترین ریسک هستند) و متقاضیان وجوه را دارند، در نتیجه این بازارها دو وظیفه اصلی را دنبال می کنند؛ هدایت وجوه مالی به مولدترین سرمایه گذاری ها (وظیفه خصیص) و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تامین کنندگان مالی (وظایف حمایتی).
زمانی که بازار مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت اصلی در وظایف حمایتی بروز می کند. وظایف حمایتی همان ویژگی های مربوط به رابطه بین تامین کننده های مالی و مشتریان آنهاست و به این ترتیب، بر وظیفه تخصیص نیز تاثیر گذار است. آن ویژگی ها نیز عبارتند از: تهسیل محدودیت های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه.
۲-۲-۲ ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی
توسعه بازارهای مالی، نقش به سزایی در فرآیند رشد اقتصادی و تأمین منابع مالی در تمامی زمینههای مختلف دارد، زیرا بازارهای مالی کارآمد و مناسب، امکان جمعآوری و هدایت پساندازها از منابع مختلف را به سمت فعالیتهای مولد فراهم میکند. اگر بازارهای مالی از عملکرد لازم برخوردار نباشند، نه تنها پساندازها زمینه تأمین اعتبار لازم برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم نمیکند، بلکه حتی باعث بروز مشکلات اقتصادی و تشدید آن میشود. بنابراین، عملکرد صحیح بازارهای مالی میتواند اثرات قابل ملاحظهای بر رشد اقتصادی داشته باشد. در واقع، توسعۀ مالی زمانی اتفاق میافتد که توانایی بازارهای مالی در انجام این وظایف، توسعه و تصمیمگیری برای پسانداز و سرمایهگذاری را بهبود بخشیده و در نهایت، موجب رشد اقتصادی گردد. از اینرو، نظام بانکی با بازار سرمایه میتوانند منابع مالی لازم را از طریق پساندازهای خُرد و کلان جمعآوری کنند و آنها را به سرمایه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل نمایند. لذا میزان اثرگذاری و نقش بازارهای مالی در زمینۀ تأمین منابع مالی از موضوعاتی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تا ضمن بررسی ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در زمینه تأمین منابع مالی و رشد اقتصادی، میزان اثرگذاری آنها در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این قسمت ضمن بیان مبانی نظری مدلهای رشد بیان شده، به بررسی مبانی نظری ارتباط میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی پرداخته می شود، سپس مبانی نظری ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد سنتی و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۲-۳) بازار مالی در ایران
بر اساس یک نوع تقسیم بندی نظام‌های مالی در دو بعد بانک- پایه و اوراق بهادار- پایه (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) متمایز می شوند.
در نظام مالی بانک محور پس‌انداز کنندگان کوچک نزد واسطه‌های مالی که عموماً بانکها و سایر نهادهای مالی سپرده ‌پذیر هستند، اقدام به اندوختن پس‌انداز می‌نمایند و بازار اوراق بهادار با استقبال کمتری مواجه می شود. نظام مالی اوراق بهادار – پایه، سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی یا تجاری به شیوه مستقیم صورت می‌گیرد. در اینجا، اعتبار دهندگان یا پس‌ انداز کنندگان، وجوه مازاد خود را تبدیل به اوراق بهادارکوتاه و بلندمدت دولت، شهرداریها و بنگاه‌های اقتصادی می‌نمایند. در ایران، بر اساس نوع نهادها، میزان توسعه بازار و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی نظام مالی موجود را می توان بانک محور دانست.
۲-۲-۴) بازارهای مالی و رشد اقتصادی:
نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، آنچنان دا
رای اهمیت است که صاحبنظران توسعه پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکانپذیر نمیدانند. حتی بعضی از اقتصاددانان تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و توسعهنیافته را در این نمیدانند که یکی تکنولوژی پیشرفته دارد ولی دیگری نه، بلکه معتقدند که اقتصادهای دسته اول (توسعهیافته)، اقتصادهای مالی و اقتصادهای دسته دوم (توسعه نیافته)، اقتصادهای غیرمالی میباشند[۸]. به‌گونه‌ای که در اقتصاد توسعه، در خصوص رابطه میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی نظیر لوین و زروس[۹] (۱۹۹۶) و دمیرگاک-کانت و لوین[۱۰] (۱۹۹۶)، بیان می‌کنند که؛ این بازارهای مالی هستند که نقش کلیدی را در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کنند[۱۱]..[۱۲]
اما در مقابل نگرش فوق، دیدگاه دیگری وجود دارد که به دیدگاه «طرف تقاضا» معروف است و براساس نظریات جان رابینسون[۱۳] (۱۹۵۲) پایه‌گذاری شده است و طرفداران این دیدگاه، نظام مالی را، دنبالهروی بخش حقیقی اقتصاد و تنها به عنوان خادم صنعت می‌دانند و بر این باورند که بازارهای مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر میگذارند، حالتی انفعالی داشته و در واقع تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، واسطههای مالی به صورتی کاملاً مُنفعل، تنها کانالی برای هدایت پسانداز خانوارها به سمت فعالیتهای سرمایهگذاری میباشند و عوامل اصلی رشد را باید همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری محسوب نمود[۱۴].[۱۵]
از سوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که بین رشد اقتصادی و بخش مالی، «علَیت دوطرفه» وجود دارد و توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان رخ می‌دهد.[۱۶]
در مقابل سه دیدگاه ذکر شده در فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طرفداران آن، وجود رابطه‌ای میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را منتفی می‌دانند و به آن قائل نیستند[۱۷].
با توجه به مباحث گفته شده فوق، مشاهده میشود که دیدگاههای متفاوتی در باب رابطه میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. گروهی بر این عقیده هستند که توسعه و تعمیق بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی شده، گروهی دیگر، رشد اقتصادی را عاملی برای رشد توسعه بازارهای مالی میدانند، گروهی نیز رابطه همزمان و دوسویه را در این بین، بیان میکنند. در مقابل این سه دیدگاه، دیدگاه چهارمی مطرح می‌باشد که وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را به طور کلی مردود میداند و به این معتقدند که توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هیچ رابطهای با هم ندارند و حتی در صورت وجود رابطه، این رابطه به صورت منفی میباشد.