بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

  1. انتشار و تحلیل اطلاعات

بازارهای مالی، اطلاعات بسیاری را تولید می کنند که در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی کاربرد دارد. در واقع، بازارهای مالی، اطلاعات را گرد آوری و از طریق قیمت های منتشر شده منعکس می کنند. افرادی که فر آیند پر هزینه ی ارزیابی بنگاهها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده اند، می توانند قیمت های سهام را که منعکس کننده ی اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث میشود جامعه، منابع ناچیزی را به منظور بدست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات درباره ی فرصت های سرمایه گذاری، می تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد، زیرا واسطه های مالی از طریق بهبود اطلاعات درباره ی متقاضیان وجوه، اطلاعات بهتری را درباره ی بنگاه ها تهیه می کنند و وجوه را بنگاه های کاراتر تخصیص می دهند.

  1. تسهیل داد و ستد ها

نهادهای موجود در بازارهای مالی به دلیل مقیاس انبوه فعالیت های خود و شناسایی سریع تر گیرندگان تسهیلات و پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران، هزینه های عملیاتی را کاهش می دهند. در واقع، سرمایه گذارانی که دارایی مالی می خرند باید زمانی بگذرد تا به جهات لازم برای راه و رسم ارزش یابی سرمایه گذاری دست یابند. علاوه بر هزینه ی فرصت زمانی که صرف پردازش اطلاعات در باره ی دارایی مالی و ناشر آن می شود، دست یابی به آن اطلاعات، انعقاد قرارداد و … نیز هزینه دارد. واسطه های مالی، سرمایه گذاران حرفه ای را که وظیفه آن ها تحلیل دارایی های مالی و اداره آن هاست، استخدام می کنند. استخدام اینگونه افراد حرفه ای برای واسطه های مالی به صرفه است، زیرا سرمایه گذاری وجوه، کار اصلی آنان است و نهادهای مالی با داشتن تجربه تخصصی لازم و کافی، فر آیند جمع آوری وجوه و تشکیل سرمایه را تسهیل می کنند. به سخن دیگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به دارایی های مالی، صرفه جویی های نسبت به مقیاس دارد.
بنابراین، نظام های مالی با کاهش هزینه های مبادلاتی، می توانند موجب تخصصی تر شدن فعالیت ها، نو آوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. بنابر این ادعای آدام اسمیت (۱۷۷۹)، هزینه مبادلاتی کمتر باعث تخصصی تر شدن کارها می شود. وجود واسطه ای همانند پول، باعث می شود هزینه های مبادله ی کالا تا حد زیادی کاهش یابد، که باعث می شود مبادله به صورت ساده تر و روان تر انجام گردد. وجود نهادهای واسطه ای نیز باعث کاهش این هزینه ها، تقسیم کار بهتر و کار آیی و رشد بالاتر شود.

  1. توزیع خطر و مدیریت ریسک

اگر پس انداز کننده بخواهد پول خود را مستقیما در اوراق بهادار سرمایه گذاری کند، برای کاهش خطر باید اوراق متنوعی را بخرد. این کار علاوه بر این که به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد و سرمایه گذارانی که وجوه اندکی دارند، به سختی می توانند به این حد از تنوع دست یابند، برای هر یک نیز هزینه قابل توجهی در بر دارد. واسطه های مالی مثل بانک ها، می توانند وجوه دریافت شده را در اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند و از این طریق، به منظور کاهش خطر و مدیریت ریسک، به تنوعی مطلوب با هزینه های کم برسند.
نهادهای موجود در بازارهای مالی، دارایی هایی متنوع در سبد سرمایه گذاری خود دارند و از این طریق، خطر و ریسک را توزیع می کنند. به عبارت بهتر، بازارهای مالی، علاوه بر تخصیص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می کنند. ریسک اشتغال به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می شود. بازارهای مالی ( بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع، ریسک افرادی را که در فعالیت های اقتصادی بزرگ و پر مخاطره اشتغال دارند به پس انداز کنندگان ریسک پذیر – که حاضر به پذیرش ریسک یک بازده غیر مطمئن هستند- منتقل و بین آنها توزیع می کنند.
بازارهای مالی، علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی، منجر به کاهش ریسک می شود، چون زیان در بعضی از سرمایه گذاری ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه گذاری ها جبران می شود و ریسک به این علت کاهش می یابد.
بازارهای مالی، ریسک عدم نقد شوندگی را نیز کاهش میدهند.. نقد شوندگی، سهولت تبدیل دارایی ها به قدرت خرید در قیمت های مورد توافق است. هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقد شوندگی می شود و ریسک را افزایش می دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل داد و ستدها، به کاهش ریسک عدم نقد شوندگی کمک می کنند.
۲-۱۶) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه
امروزه بازارهای مالی به دو بخش بازار پولی که عمدتاً نظام بانکی کشورها آن را اداره میکند وکارکرد آن، تأمین مالی اعتبارات کوتاهمدت است و بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تأمین مالی اعتبارات بلندمدت مورد نیاز فعالیتهای تولیدی و خدماتی مولد است، تقسیم میشود.
بر اساس مطالعات و بررسی های به عمل آمده در زمینه چگونگی ارتباط این دو بازار باهم (ارتباط از سوی نظام بانکی با بازار سرمایه)، و همچنین بررسی منابع مختلف اعم از کتابها، مقالات و پایان‌نامه‌ها و پژوهش های صورت گرفته موجود در خصوص عناوین مشابه و مرتبط، مشخص گردید از بعد نظری و تجربی، مطالعات زیادی در سایر کشورها انجام نیافته است و از

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

سوی دیگر به نظر می رسد مطالعات اندک و محدودی نیز در این زمینه در ایران صورت گرفته باشد؛ بنابر این، نیاز و انگیزه بررسی این موضوع در ایران تقویت می گردد.
در میان اندک منابع موجودی که به بررسی این دو بازار، رابطه بازارهای مالی با رشد اقتصادی و همچنین، روابطی که میان بازارهای مالی وجود دارد، پرداخته‌اند، در ذیل به بررسی برخی از این منابع – خارجی و داخلی – که در دسترس بودهاند، در قالب موضوع‌های مختلف می‌پردازیم:
مطالعات خارجی
هاناهان[۱۶۵] (۱۹۹۱)، مطالعه ای درخصوص شناسایی پیچیدگی های ارتباط بین نرخ های بهره و پس انداز در برخی جوامع انجام داده است. بر اساس نتایج مطالعه وی وجود تفاوت در کشش نرخ بهره ای پس انداز برای کشورهای مختلف نشان دهنده خصوصیات متفاوت هر یک از ملل در خصوص سرانه، نرخ رشد و سطوح بدهی و … است. یکی دیگر از پیچیدگی های ارتباط بین نرخ های بهره و پس انداز وجود رابطه غیر خطی بین آنهاست. این رابطه غیر خطی ناشی از معادله اولر مربوط به تخصیص بهینه بین دوره ای مصرف و تاثیر نرخ بهره بر ثروت خانواده است.
پاهور و مرامور[۱۶۶] در تحقیقی بیان کرده اند که یک رابطه غیر خطی بین نسبت های مالی و نرخ بازده داخلی در برخی از صنایع خاص وجود دارد.
بارلف[۱۶۷] در یک پژوهش، محتوای اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجه نقد را بررسی کرد. هدف وی مقایسه برسی محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های صورت وجوه نقد با محتوای اطلاعاتی نسبت های حاصل از صورت سود و زیان و تراز نامه بود.نتایج تحقیقات وی حاکی از آن است که نسبت های مالی استخراج شده از صورت گردش وجه نقد در مقایسه با نسبت های مالی از صورت سود و زیان و تراز نامه ارتباط بیشتری با بازده سهام دارد.
هال[۱۶۸] نیز در تحقیقی بیان کرده است که نمی توان نظر قطعی داد که کدامیک از نسبت های مبتنی بر حسابداری تعهدی و نسبت هایی که از صورت گردش وجه نقد بدست می آید، در مورد پیش بینی سهام شرکت بهتر است.
گریفین[۱۶۹] نیز با استفاده از تعریف «وجه نقد حاصل از عملیات» به بررسی رابطه بین این عامل، سودحسابداری وبازده سهام پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد رابطه ای بین هیچ کدام از دو عامل وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام وجودندارد.
فینگر[۱۷۰] در سال ۱۹۹۴ توانایی سودهای گذشته برای پیش بینی جریان نقدی و سود های آتی را مورد بررسی قرار داد. وی داده های مربوط به سود سالانه حسابداری و جریان نقدی حاصل از عملیت تعداد ۲۴ شرکت برای سالهای ۸۷-۱۹۳۵ را از طریق مدلهای رگرسیون سری های زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج بدست آمده دلالت بر آن دارد که با استفاده از مطالعات گذشته سود می تواند سود آتی برای ۸۸ درصد از شرکت های نمونه را به طور معنی داری پیش بینی کرد.
در تحقیقی که توسط بارث[۱۷۱] و همکاران(۲۰۰۰) انجام شده چنین نتیجه گرفته شده است که بیش از دو سوم از تعداد ۱۸۲ کشور عضو صندوق بین المللی پول، در ۲۰ سال گذشته، بحران مالی را تجربه کرده اند. این بحران ها در کشورهایی از همه نقاط دنیا و از همه سطوح توسعه اقتصادی اتفاق افتاده است. بر اساس مطالعه مربوطه، عملکرد خوب نظام های مالی برای هدایت کارآمد وجوه از پس انداز کنندگان به سوی سرمایه گذاران، در ظرفیت های تولید یک امر مهم عنوان شده است و بر این مساله اذعان داشته است که نظام مالی برای تقویت توسعه اقتصادی کشورها با اهمیت است و برای روشن تر شدن این امر اندازه نظام مالی، ترکیب نظام مالی و مالکیت در نظام های مالی کشورهای مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه این شده است که برای جلوگیری از سلطه بانک بر فرایند واسطه گری مالی، باید توسعه بازارهای سرمایه مورد تشویق قرار گیرند. از میان مطالعات مذکور، پژوهش بارس و فینگر از اهمیت و ابعاد بیشتری برخوردار می باشند.
مطالعات داخلی
تاجیک، نیکو (۱۳۷۶)، در رساله ای خود با عنوان “بررسی عوامل مختلف موثر بر پس انداز خصوصی ایران” در تلاش بوده است تا عوامل موثر بر پس انداز خصوصی انتخاب و بر اساس آنها مدل رفتاری پس انداز خصوصی در کشور ایران طی سال های (۱۳۷۵-۱۳۴۸) را ارایه کند. وی چنین نتیجه گیری می کند که مهم ترین عواملی که بر پس انداز خصوصی در ایران تاثیر ندارند درآمد قابل تصرف و نرخ بهره واقعی است.
رشیدی، خانعلی (۱۳۷۶)، مقاله ای با عنوان “بررسی عوامل موثر بر پس انداز ملی ایران (۱۳۸۳-۱۳۳۸)” به رشته تحریر درآورده است که در این مقاله مهم ترین عوامل موثر بر پس انداز ملی در دوره مزبور درآمد قابل تصرف، درآمد سرانه، بار تکفل، تراز پرداخت ها، نرخ بهره واقعی و عوامل کیفی جنگ شناخته شده اند. در این مقاله تغییرات درآمد قابل تصرف، درآمد سرانه، تراز پرداخت ها و نرخ بهره واقعی اثر مثبت بر پس انداز ملی داشته اند.
در مطالعه دیگری که توسط مشکین(۱۳۷۸) صورت پذیرفته است نتایج زیر حاصل شده است:
ـ عمده ترین منبع تامین مالی شرکت، سهام نیست.
ـ اوراق بهادار قابل فروش، تنها راه تامین مالی شرکت به حساب نمی آید.
ـ تامین مالی غیر مستقیم ( از طریق واسطه های مالی ) اهمیت بیشتری دارد.
ـ بانک ها از مهمترین منابع برای تامین مالی شرکت ها به حساب می آیند.
ـ نظام مالی از مقررات بسیار شدیدی برخوردار است.
ـ تنها شرکتهای بسیار بزرگ و با سابقه، برای تامین مالی به بازارهای اوراق بهادار دسترسی دارند.
مهرانی، ساسان و مهرانی، کاوه(۱۳۸۲)، در مقاله ای تحت عنو
ان “رابطه بین نسبت های سودآوری و بازده سهام” در بازار بورس تهران با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS به بررسی رابطه بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف پرداخته اند. نتایج مطالعه حاکی از این است که برخی از نسبت ها نظیر بازده سهام و نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در مقابل معیارهایی نظیر رشد سود، رشد فروش معیار مناسبی برای پیشبینی بازده سهام نمی باشند.
جلالی نائینی، سید احمدرضا و قالیباف اصل، حسن (۱۳۸۲)، در مقاله ای تحت عنوان “بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام در ایران” با استفاده از یک الگوی نظری و یک الگوی تجربی به بررسی ارتباط بین نرخ ارز و بازده سهام در ایران پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده اند که تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکت در ایران با یک وقفه زمانی (شش ماهه) ارتباط مستقیم دارد. برای شرکت های صادراتی نسبت به شرکت های غیر صادراتی ارتباط قوی تر بین نرخ ارز و بازده سهام مشاهده می شود.
جعفری صمیمی، احمد و همکاران (۱۳۸۳)، در مقاله ای با عنوان “بررسی رابطه بین سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران” رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۰- ۱۳۶۸ با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج کار آنها نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه سهام دوره قبل بیشتر از عرضه سهام در دوره جاری است.