جستجوی مقالات فارسی – آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی- قسمت ۳

قانون تجارت، با اینکه مقررات خاص را در مواد ۴۷۶ تا ۵۰۳ به قرارداد ارفاقی اختصاص داده، اما تعریفی از آن بدست نداده است. قانون اداره و تصفیه امور ورشکستگی نیز بدون تعریف از تنها در مواد ۳۸ و ۳۹ به اشاره ای از آن اکتفا کرده است.

در نهایت برخی از مؤلفین حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذیل تعریف نمودند:

«قراردادی است که طلبکاران با ورشکسته منعقد می کنند که در حد امکان بخشی از دیون خود را بپردازند و به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. با این شرایط که تاجر جز ضامن معتبر یا تضمین و تامین مناسبی به آنها بدهد که به تدریج درباره پرداخت بدهی خود اقدام کند.» مطابق این تعریف انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به سپردن تضمین مناسب از سوی تاجر جهت پرداخت بدهی خود می باشد. چنین تعریفی صحیح به نظر نمی رسد، زیرا انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به سپردن ضامن یا دادن تضمین معتبر نیست. قانون تجارت در ماده ۴۹۵ گرفتن ضامن را امری اختیاری می داند.

برخی حقوقدانان و نویسندگان انعقاد قرارداد ارفاقی را مستلزم گذشت و صرف نظر کردن قسمتی از طلب از سوی طلبکاران می دانند. حال پرسش این است که آیا چنین گذشتی از سوی طلبکاران برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است؟ آیا اگر چنین گذشتی از سوی آنها انجام نگیرد انعقاد قرارداد ارفاقی منتفی است؟

طرفداران این نظریه که به نظریه ارفاق موسوم است برای ادعای خویش دلیلی ارائه نکرده اند. اما در پاسخ به پرسش مطرح شده می توان گفت: لزوماً اینگونه نیست که طلبکاران حتماً باید از قسمتی از طلب خویش صرف نظر کنند، بلکه موضوع تابع قرارداد است و اصل تابع قراردادها حکم می کند که طلبکاران با تاجر هر توافقی را که مخالف صریح قانون نباشد انجام دهند، لذا ممکن است از مبلغی از طلب خود صرف نظر کرده و یا هیچ مبلغی نگذرند و فقط به اعطای مهلتی به تاجر جهت پرداخت بسنده کنند. قانون تجارت هم در بیان شرایط قرارداد ارفاقی این شرط را جزء هیچ یک از شروط قرارداد نیاورده است.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان قرارداد ارفاقی را اینگونه تعریف کرد، قرارداد ارفاقی عبارت از قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با رعایت تشریفات خاص قانونی منعقد می گردد.

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی:

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است:

قرارداد ارفاقی بر پایه و اساس مصالحه و مسامحه تشکیل می‌شود. هدف از قرارداد ارفاقی احسان می‌باشد هرچند طلبکاران هم به دنبال نفع بردن خود می‌باشند و سختگیری تجاری انجام نمی‌شود ولی این سود و منفعت هم بر اساس همین ارفاق و گذشت می‌باشد. در این قرارداد از محدودیت‌ها و سختگیری‌های تجاری خبری نیست برای همین قرارداد ارفاقی به حقوق مدنی و عقود مذکور در معاملات سازگارتر می‌باشد.

اعطاء مهلت و افزایش فرصت برای اجرای تعهدات از جانب طلبکاران تسامحی است که با ذات فعالیت تجاری سازگار نیست برای همین قرارداد ارفاقی از جمله مواردی که قواعد خاص حقوق تجارت را تعدیل می کند و آنها را به حقوق مدنی نزدیک می کند.

چنانکه گفته شد، طلبکاران از انعقاد قرارداد ارفاقی منتفع می گردند و امکان کسب تمام مطالبات خود را بدست می آورند لیکن پایه و اساس قرارداد بر ارفاق و مصالحه نهاده شده است و اگر سود و منفعتی هم در نظر باشد بر اساس همین ارفاق است.

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است:

عقود جمعی را اینطور تعریف کردند «عقودی است که دسته ای از اشخاص را، بدون اینکه رضاتشان لازم باشد پایبند و ملتزم می کند»[۲۳] بنابراین یکی از آثار اصل حاکمیت اراده را رها می کند و در مواردی اراده اکثریت بر اقلیت تحمیل می شود و در نتیجه گروه اقلیت داخل قراردادی می شوند که مخالفت کردند. در حقوق کشور ایران به تبعیت از فرانسه قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است. اما باید گفت، در حقوق ایران، بر خلاف حقوق فرانسه، طلبکاران اقلیت، داخل در قرارداد محسوب نمی شوند طرف قرارداد نیستند. در حالیکه در فرانسه، اقلیت طرف قرارداد محسوب می شدند در نتیجه ملزم به اجراء مفاد قرارداد می باشند. در حقوق ایران طبق ماده ۴۸۹ ق.ت قرارداد ارفاقی در حقوق اقلیت نیز مؤثر می افتد و در نتیجه طلبکاران اکثریت مقدم بر آنان قرار می گیرند. البته تقدم طلبکار اکثریت بر اقلیت ناشی از حکم قانون است. رویه فرانسه و مصر هم همین نظریه را پذیرفتند که قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است.[۲۴]

نوشته ای دیگر :
فایل - شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران- قسمت ۱۶

می توان گفت، با تشکیل مجمع عمومی و رای گیری، یک قرارداد و توافق ضمنی بین طلبکاران بوجود آمده است و اقلیت با علم به چنین امری، پذیرفته اند که در صورت انعقاد قرارداد تابع آثار آن خواهند بود.

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است:

قراردادهایی هستند که هرچند تراضی صورت می گیرد ولی برای قانونی شناخته شدن باید مراحلی را طبق قوانین خاص خود طی کنند تا معتبر باشند (ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی). قرارداد ارفاقی هم تا قبل از تصدیق دادگاه مؤثر نیست. بنابراین قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی قلمداد می شود. به عبارت دیگر توافق اراده ها با انضمام تصدیق دادگاه معتبر است.

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است:

حقوقدانان در کشور فرانسه قرارداد ارفاقی را به عنوان یک تعهد معوض شناخته اند. به موجب این قرارداد معوض، هر یک از طرفین عهده دار امری می گردند. بنابراین به نظر می رسد عوضین در این قرارداد منحصر به دو تعهد می شود، که از یک طرف طلبکاران تعهد به عدم مطالبه تا سررسید جدید می نمایند و از طرف دیگر، مدیون به پرداخت در رسید می نماید.

مبحث سوم: اقسام قرارداد

به اعتبار نوع ارفاق معمول در قرارداد و همین طور بر اساس تقدم و تاخر آن نسبت به حکم توقف، باید قائل به تفکیک شد. با الهام از رویه موجود در حقوق فرانسه می توان تقسیمات زیر را ارائه کرد.

الف) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار نوع ارفاق معمولی در آن

اول: در اصل بدهی یا خسارت تاخیر

اغلب این قرارداد متضمن ابراء بخشی از طلب از سوی بستانکاران است. در اینجاست که اینان به وصول حصه ای قناعت می کنند. امکان دارد ابراء نسبت به اصل یا خسارت تاخیر تا روز صدور حکم توقف جاری شود. مضاف طرفین می توانند توافق به عمل آورند که سهم عزمایی به یکباره و یا اینکه به اقساط و در تاریخ معین. به موجب این قرارداد ساده نیز می گویند طلبکاران وصول سهم عزمایی خود را به تاخیر می اندازند. در بیشتر موارد دیون تقسیط می گردد مدیون ملتزم است، در سررسیدهای مشخص آنها را پرداخت نماید.[۲۵]

دوم: ارفاق در مهلت پرداخت

ممکن است بدهکار متوقف تعهد به پرداخت جمیع مطالبات، اعم از اصل و فرع نموده و تنها به مهلت خواهی اکتفا کند.

ب) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار تقدم و تاخر آن نسبت به حکم توقف

اول: قرارداد ارفاقی پیش از حکم توقف

۱- قرارداد ارفاقی دوستانه یا مصالحه جویانه:

از این قرارداد در حقوق فرانسه سخن به میان آمده‌ است، و در ایران طبق شرایط قانونی قابل اجراست. بدین منظور باید مطلق بستانکاران (و نه اکثریتی از آنان) و شخص تاجر مدیون راجع به تادیه دیون به تفاهم برسند. این توافق طبعا پیش از‌ آنکه توقف مدیون در دادگاه صالح مطرح‌ گردد به وقوع می‌پیوندد و قراردادی است در حدود ماده ۱۰ ق.م با رعایت ماده ۱۹۰ همان قانون، که نیازی به تصدیق محکمه ندارد.

دکتر محمد صفری می گوید: «با رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیازی به تصدیق محکمه نیست زیرا تصدیق یک قرارداد خصوصی بوسیله دادگاه که مرجع حل و فصل دعاوی است در شرایط عادی فاقد محمل قانونی است[۲۶] این قرارداد مورد بحث در حقوق فرانسه هم قرار گرفت. تا قبل از قانون اول مارس ۱۹۸۴ رویه قضائی صحت قرارداد ارفاقی دوستانه را قبول کرده بود که بعد از آن توافق بین بدهکار و طلبکارانش را به وسیله شخصی به نام سازش دهنده پیش بینی کرده است.[۲۷]

نوشته ای دیگر :
نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی نسیم شمال- قسمت ...

انعقاد قرارداد دوستانه دو اشکال داشت. اول اینکه کمتر برای طلبکاران مورد اعتماد بود چون تحت نظارت مرجع دادگستری نمی باشد. دوم اینکه، شرط انعقاد این قرارداد، موافقت اکثریت مطلق می باشد که مخالفت حتی یک نفر مانع تشکیل این نوع قرارداد می شد. در کشورهای کانادا، آمریکای جنوبی، اروپا از روش میانجیگری به خصوص در دعاوی کوچک تاجر استفاده می کردند.

۲- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه:

این قرارداد به شرط وجود نص صریح قانونی، میان اکثریت بستانکاران، یعنی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ترتیبات قرارداد ارفاقی اکثریت و تاجر بدهکار منعقد شده و سپس مورد تصدیق محکمه قرار می گیرد. این قرارداد نسبت به قرارداد پس از صدور حکم ورشکستگی ارجح به نظر می رسد. به این دلیل که در صورت تحقق، مانع صدور حکم ورشکستگی خواهد بود و نتیجتاً از تاجر سلب اعتبار و حیثیت بازرگانی به عمل نمی آید. کشور بلژیک که مقررات ورشکستگی خود را از کشور فرانسه گرفته بود و از بعد از آن جدا شد قرارداد پیشگیرانه را نیز پیش بینی کرده بود که بعد جای خود را به قرارداد ارفاقی قضایی داد (قانون ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۶).[۲۸] در قوانین انگلستان هم در قانون تصفیه ۱۹۱۴ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه پیش بینی شده بود که بعداً تغییر پیدا کرد.[۲۹] این نوع قرارداد در کشور فرانسه نیز تجربه شد اما موفقیتی به دنبال نداشت و موقتی اجرا شد.[۳۰]

دوم: قرارداد ارفاقی پس از حکم ورشکستگی

قرارداد ارفاقی اکثریت یا قرارداد ارفاقی قضائی، میان مدیون و بستانکاران او پس از صدور حکم توقف منعقد و سپس به تصدیق دادگاه می رسد. از اقسام قرارداد ارفاقی ارائه شد. تنها یک قسم از آن یعنی قرارداد ارفاقی پس از حکم ورشکستگی، امکان انعقاد قرارداد آن در حقوق ایران وجود دارد و این امر به دلیل وجود مواد گوناگون است که در این خصوص در ایران وضع شد. عدالت و انصاف حکم می کند که قبل صدور حکم ورشکستگی تاجری که به جهت مشکلات اقتصادی غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی وجود داشته باشد تا موجب تزلزل اعتبار تجاری فراهم شود.

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی

در مورد بررسی ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی دو نظریه عمده وجود دارد. گروهی این روند را یک عمل قضائی می دانند که با حکم دادگاه به اجرا در می آید و گروهی دیگر ماهیتی قراردادی برای این نهاد پیشنهاد می کنند. برخی وصف قضائی آن را نادیده می گیرند و آن را قرارداد معمولی می پندارند و برخی دیگر آن را قراردادی قضائی می دانند.

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی

طبق این نظریه عملیات ارفاقی ناشی از یک تصمیم قضائی است و دادگاه است که با تصدیق آثاری را ایجاد می کند. این نظریه در آلمان طرفدارانی دارد.[۳۱] به نظر برخی حقوقدانان در استدلال این نظریه معتقدند به موجب مقررات دادگاه فقط حق تصدیق یا رد طرح را دارد و نمی تواند در تعهدات یا مفاد طرح تغییراتی ایجاد نمی نماید در صورتی که معتقد باشیم ماهیت طرح ارفاق تصمیم قضائی است باید دست قاضی در صدور حکم باز باشد. در میزان و شرایط امهال دخالت کند در صورتی که حدود اختیارات دادگاه محدود به تصدیق یا عدم تصدیق طرح تنظیم شده بوسیله اصحاب می باشد.

به اعتقاد دیگران اگر قرارداد ارفاقی را از اعمال قرارداد ارفاقی بدانیم در نتیجه مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده قرار می گیرد در حالی که قرارداد ارفاقی قابل ابطال و فسخ است بنابراین دادگاه می تواند بعد از تصدیق تصمیم قبلی خود را نقض کند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.