منابع …………………………………………………………………………………………………………. 270
تقدیم به :
همسرم که در طول این مدت با صبر و شکیبایی مثال زدنی ، علاوه بر همکاری موثر در تدوین این مجموعه ، سختیها و دشواریهای این دوران را به خوبی تحمل نمود و از فرزندم نیز به بهترین شکل مراقبت و نگهداری کرد .
مادر عزیزم که همواره با دلی مهربان ، روحی بزرگ و دعاهای خیرش ، سبب تحولات عمیق و بزرگ در زندگی من شده است .
پدرم که هرچه در زندگی دارم و خواهم داشت مدیون او هستم و یادش نیز همیشه با من خواهد بود .
و دخترم که وجودش سبب امید ، دلگرمی و شادابی زندگیم شد .

تشکر و قدردانی :
ابتدا خدایم را شاکرم که الطاف ویژه اش را به این بنده حقیر و سراسر تقصیر عنایت نمود و مرا به مسیر عالی کسب دانش و معرفت رهنمون ساخت .
در ادامه برخود لازم می دانم که از تمامی اساتید ، همکاران ، دوستان و دانشمندانی که در مسیر تدوین این مجموعه به بنده مساعدت ، همفکری ، معاضدت و همراهی نمودند تشکر و قدردانی کنم .
تشکر و عرض ارداتی ویژه و خاص دارم خدمت استاد محترم و فرزانه جناب آقای دکتر وحدتی که مسئولیت راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و در طول این مدت با صبر و حوصله و علی رغم مشغله فراوان ، با ارشادات و راهنمایی های عالمانه و حکیمانه خود ، موجبات تسهیل و پیشرفت در تدوین این اثر را فراهم نمودند .
از زحمات استاد محترم مشاور و بزرگوار جناب آقای دکتر عبدی پور که با هدایت و راهنمایی دلسوزانه و کریمانه خود سبب تدوین هرچه بهتر و علمی تر این مجموعه گردیدند نیز کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم .
از خداوند منان ، سلامتی ، طول عمر و توفیق روز افزون این دو استاد بزرگوار را که ، حقیقتاً پشتوانه ای بزرگ و با ارزس برای نهاد علمی کشور محسوب می شوند ، خواستارم .

چکیده :

یکی از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهمیت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داری که در این خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . این رساله با عنوان بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظیم گردیده است. که در تمام فصول نظرات فقهای ‏شیعه و سنی به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بیان شده است ، به این ترتیب که در فصل اول ، کلیات ، مقدمات و مسائل اولیه که به نوعی ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع می‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بیان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) پرداخته شده است .

کلمات کلیدی : عقد – قرارداد – مغارسه – باغبانی – فقه اسلام – حقوق ایران

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقدمه

از آن هنگام که خداوند انسان را بر روی کره زمین قرارداد ، تا به امروز ، او ناگزیر است برای رفع تمام نیازهای خود تلاش کند . از سوی دیگر کلید گشایش هر استعدادی در درون  انسان کار و تلاش است زیرا از نحوه کار هر شخص ، می‌توان به جوهره درونی او پی برد و وقتی این جوهره‌ درونی‌ آشکار شود  و استعدادهای بالقوه به منصه ظهور  برسند ، می‌توان به وجود جامعه‌ای پویا و درخشان امیدوار بود.
همچنین خداوند متعال سرنوشت و زندگی بشر را به گونهای رقم زده که باید در دامن طبیعت رشد کرده و به بلوغ وکمال برسد و بنابراین به طور کامل به آن وابسته و نیازمند است . متقابلاً طبیعت را نیز طوری آفریده که در خدمت انسان باشد و نیازهای وی را برآورده سازد . خورشید ، ماه ، باد ، باران ، کوه ، دریا ، گیاهان ، درختان ، همه و همه ، نعمتها و مواهب خدادادی هستند که در تسخیر گل سرسبد هستی و خلیفه خدا بر روی زمین قرار گرفته و تماماً مطیع و فرمانبردار انسانند ، تا وی از آنها در جهت حفظ بقا و حیات دنیوی خویش بهره گیرد . در این میان پارهای از اجزای طبیعت ، همچون درختان نقشی اساسی و حیاتی در زندگی انسان و حتی سایر موجودات زنده دارند .1
بر همین اساس ، در آموزه های اسلامى، درخت از اهمیت ویژه و جایگاهی ارجمند برخوردار است و در منابع روایی دین مقدس اسلام ، به امر درختکاری اهمیّت بسیاری داده و پاداش فراوانی برای آن نقل شده است و همه مردم به آن تشویق شده‌اند .
امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام ، پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، با دست مبارک خویش، چاه ها و قنات های بسیاری حفر کردند که آثار آن ها هنوز هم در حجاز باقی است . ایشان سپس با آب آن ها ، باغها و نخلستان هایی بزرگ ساخت ، به طوری که توانست صدها بنده را با درآمد آنها آزاد ساخته و مخارج زندگی فقیران را تأمین کند . 2
کمتر کسی است که در دوران زندگی اش درخت نکاشته باشد و یا لااقل در فکر کاشتن یک درخت نبوده باشد ، درختکاری یک سنت پسندیده و عامی است که همه مردم به آن علاقه دارند . شرع مقدس اسلام نیز به این فطرت طبیعی انسانها احترام گذاشته و همه مردم را به امر کشت و زرع و درختکاری تشویق و ترغیب نموده است .
در کشور ما ایران از دیرباز ، به موضوع کشاورزی و درختکاری اهمیت زیادی داده شده و اصولاً حرفه غالب مردم ایران ، کشاورزی و کشت و کار بر روی زمین بوده است و به همین دلیل ، موضوع زمین و درخت در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای دارد و به آن اهمیت زیادی داده می شود ، به نحوی که در برخی از مناطق ایران ، زندگی یک خانوار ، از طریق فروش محصولات درختی مانند گردو و … تامین می گردد .
اما معضلی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد ، گستردگی و وسعت اراضی غیر قابل کشت درکشور ما می باشد که عمدتاً تحت عنوان اراضی ملی یا موات شناخته شده و به صورت مرتعی یا کوهستانی یا بیابانی بوده و فاقد آب و حتی خاک مناسب جهت کشت مشاهده می شوند لیکن باتوجه به رشد جمعیت در سالهای اخیر و نیاز بیشتر به محصولات باغی و میوجات و از همه مهمتر رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و مطلوب از طریق تولید بیشتر این محصولات ، احیاء این اراضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قاعدتاً با وجود نیروی کار تحصیل کرده ، ورزیده و باتجربه در کشور و داشتن قوانین مناسب و همسو ، امکان این خواسته مطلوب بخصوص از طریق انعقاد قراردادهای مغارسه و باغبانی دور از دسترس نخواهد بود و اصولاً اگر بخواهیم همگام با سایر کشورهای پیشرفته جهان به رشد مطلوب اقتصادی نائل گردیم ، اصلاحات و اقدامات فوق الذکر در کشورمان اجتناب ناپذیر است .
الف – بیان مسئله و مورد اختلاف
در فقه اسلامی مبحثی به نام احکام توقیفیه و امضائیه وجود دارد که همیشه میان فقها ایجاد اختلاف نموده است به این معنا که ایشان ، احکام را به دو قسمت تقسیم می کنند : قسم اول احکامى است که شارع آن را بدواً و رأساً تأسیس کرده و دخل و تصرف یا تاسیس کردن باب جدید در آنها را ممنوع نموده است مانند عبادات ؛ قسم دوم احکامى است که شارع آنها را ایجاد نکرده بلکه قبل از شرع نیز وجود داشته‌اند مانند خرید و فروش یا بیع ، شارع آمده آنها را امضاء کرده است لذا دخل و تصرف و یا گشودن باب جدید در آنها مانند بیمه و سر قفلى ، جایز است مگر این که از محرّمات مسلم سر در بیاورد مثل ربا و غصب ؛ بسیاری از فقها معتقد هستند که صرفاً احکامی که شارع نسبت به آنها اقدام به تشریح نموده و مقررات آنها را تدوین و تصریح نموده صحیح و قابل اجرا بوده و در غیر این صورت باطل و حرام می باشند . 3
با این مقدمه و نیز اهمیت و تاکیدی که دین مبین اسلام برای موضوع درخت کاری قائل است و با درنظر گرفتن وضعیت جوی و اقلیم طبیعی شبه جزیره عربستان ، کاملاً بدیهی به نظر می رسد که قرارداد های مغارسه و باغبانی به دلیل عدم سابقه قبلی در دوران پیامبر و ائمه معصومین ، جزو عقود امضائی اسلام نبوده و بنابراین بسیاری از علماى متقدم که از جمله مشاهیر آنها می توان از صاحب جواهر ، شهید ثانی و محقق قمی را نام برد و در عقود و معاملات اعتقاد به توقیفى بودن داشته اند ، عقد مغارسه را باطل و غیر قانونى اعلام کرده اند. البته نه بدین معنى که مرتکب آن را گنهکار و مجرم مى‌پنداشتند ، بلکه چنین کار و فعالیت را فاقد ارزش‌ حقوقى دانسته و دادگاه اسلامى را موظف به رسیدگى به اختلافات طرفین در این خصوص ، نمى‌دانستند و این مسئله ای اختلافی از آغاز ظهور اسلام تاکنون بوده است . برخی دیگر از فقها از جمله شهید اول و صاحب عروه به دلایل دیگر از جمله خلاف قاعده بودن این عقود و غیر قابل پیش بینی بودن نتیجه اقدامات عامل و نیز ماندگار و طولانی مدت بودن این قراردادها آن را باطل اعلام نموده اند . حالیه ما در این تحقیق قصد داریم تا در خصوص ریشه و دلایل این نظریات فقهی و شرعی و بیان سابقه قانونگذاری متعدد و بعضاً متعارضی که در کشور ما دراین خصوص وجود دارد ، کنکاش نموده و احکام و مقررات خاصی که در خصوص این مسائل در نظر فقهای طراز اول اسلام و قوانین خاص وجود دارد ، تحقیق و بررسی نماییم . به تبع باتوجه به تنوع عقاید و اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی که در این زمینه وجود دارد ، مسائل جذاب تر و پرمحتوی تر ارائه خواهد شد .
ب – ضرورت انجام تحقیق
دلیلی که اهمیت پردازش به این موضوع تحقیق را چندین برابر می کند ، این است که علی رغم رواج نسبی انعقاد اینگونه قراردادها در جامعه ، عامه مردم از احکام و شرایط ویژه این نوع از قراردادها به دلیل عدم دسترسی به هرگونه منابع ، کتب و مقاله ، بی اطلاع و ناآگاه هستند و همین موضوع سبب سوء استفاده بسیاری از افراد فرصت طلب و افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگستری در این زمینه گردیده است. همچنین هیچگونه قالب و شکل از پیش طراحی شده ای که حاوی تمامی احکام ، زوایا ، جزئیات ، شرایط و چگونگی انعقاد اینگونه از قراردادها باشد ، در جامعه امروز وجود ندارد و به همین دلیل ملاحظه گردیده که عده ای از اشخاص غیر متخصص و عمدتاً سودجو در تلاش هستند تا آثار و اهداف مندرج در اینگونه عقود را در قالب و شکل عقود دیگر به دست بیاورند و این امر همانگونه که گفته شد علاوه بر اینکه در بعضی موارد سبب کلاهبرداری از سوی عده ای در جامعه خواهد شد ، نهایتاً سایر عقود و قراردادها را نیز از اهداف اولیه وضع و مسیر اصلی خود منحرف خواهد نمود . از طرفی گفته شد که نیاز به تولید محصولات باغی بیشتر و نیز دستیابی به اقتصادی پویا و کارآمد ، مستلزم آگاهی داشتن از قوانین و احکام اینگونه قراردادها می باشد از همه مهمتر اینکه در نهایت ، از لحاظ علمی و عملی بخصوص در قرن حاضر که شاهد شکوفایی تمامی علوم در تمامی زمینه ها هستیم ، به هیچ عنوان منطقی و جالب نیست که در کشور ما ، هنوز نتوانسته ایم وضعیت این قراردادها را تعیین تکلیف کنیم که آیا بالاخره این گونه قراردادها صحیح هستند یا باطل ؟
ج – پیشینه تحقیق
درخصوص موضوع تحقیق ما چه به صورت مستقل و چه در فواصل مباحث دیگر کمتر پرداخته شده و برای همین ابعاد و ماهیت اینگونه قراردادها حتی برای حقوقدانان و فقهای ما نیز به صورت کامل و دقیق روشن و واضح نیست . لازم به توضیح است که به جز مقاله ای خلاصه از سوی احدی از حقوقدانان (دکتر کاتبی) مطرح در دهه 1340 ، بصورت مستقل و مفصل در هیج جا کتاب یا مقاله ای در خصوص این موضوع وجود نداشته و بنابراین موضوع تحقیق از این دیدگاه ، موضوعی خاص و مهم محسوب می گردد .
البته در منابع عظیم اسلامی و متون معتبر فقهی ، بسیاری از علما و فقها ، در کتب فقهی خویش ، اشاره ای گذرا به حکم وضعی قرارداد های مزبور نموده اند . اکثر حقوقدانان مطرح نیز در کتب شرح وتفسیر قانون مدنی خود ، در مبحث مربوط به قرارداد مساقات ، اشاره ای کوتاه در حد چند سطر به سوابق فقهی این قراردادها نموده اند و البته اخیراً نیز برخی از بانک ها به موضوع انتشار اوراق مساقات توجه ویژه نشان داده و در حال تدوین بخشنامه ها ، آیین نامه ها و مقرراتی خاص در محدوده نظام بانکی و مسائل مرتبط در حیطه کاری خود هستند .
د – هدف تحقیق
با اوصافی که در بند های قبل ذکر گردید ، عمده اهدافی که ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم از یک سو ، ارائه تعریفی جامع و کامل از این قراردادها و تبیین جایگاه آنها در شرع اسلام و قوانین موضوعه بوده و از سوی دیگر ، مشخص کردن دلیل رواج نسبی و داشتن اقبال عمومی برای انعقاد اینگونه قراردادها علی رغم وجود خلاء های قانونی ، در عرف های محلی می باشد . از جمله اهداف دیگر تحقیق ، بررسی دلیل یا دلایل صدور حکم بطلان عقد مغارسه در شرع اسلام و بخصوص از دیدگاه فقها می باشد تا در نهایت بتوانیم وضعیت این قراردادها را از لحاظ صحت و یا بطلان در نظام حقوقی کشور بررسی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری و راهکاری مناسب در این خصوص اتخاذ نمائیم . همچنین در جهت انعقاد این قراردادها و عمل به آنها ، مهم است بدانیم که این قراردادها ، دارای چه مقررات و احکام خاص و ویژه ای می باشند . از طرفی بررسی مقایسه ای عقود مغارسه ، باغبانی و مساقات و تعیین تفاوت احکام آنها با هم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تعیین و شناخت هریک از موارد فوق در نهایت سبب تقویت بخش کشاورزی و باغبانی کشور و رونق در آن با آگاهی از قوانین و مقررات این عقود و عندالزوم توجیه احکام و قواعد شرعی آن خواهد شد . ضمن اینکه چهارچوب و قالب خاصی برای انعقاد اینگونه عقود در جامعه ایجاد می گردد تا بر مبنای آن قراردادهایی که در این زمینه منعقد می گردد با موازین شرعی و فقهی سنخیت بیشتری داشته باشد .
ه – سوالات تحقیق
در این رساله ما با سوالات متعدد و مسائل مبتلی به زیادی مواجه هستیم . اولین سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می گردد این است که به راستی جایگاه فعلی و وضعیت نهایی عقود مغارسه و باغبانی در فقه پویای اسلامی و حقوق موضوعه فعلی ایران چیست ؟ آیا هردو قرارداد صحیح هستند یا اینکه هردو باطل تلقی می شوند ؟ و اینکه بر فرض قائل بودن به بطلان یکی از آنها ، آیا می توان قرارداد دیگر را صحیح تلقی کرد ؟ بر فرض صحت تلقی کردن ، آیا این حقوق قائم به شخص بوده و در نتیجه قابلیت نقل و انتقال چه بصورت ارادی و چه به صورت قهری را به اشخاص غیر دارا می باشند ؟ آیا غارس یا باغبان می تواند بدون توافق با مالک نسبت به احداث اعیانی در ملک مورد قرارداد اقدام نماید ؟ نظام سهم بری هریک از مالک و غارس در قرارداد اولیه چگونه تعیین می گردد ؟ اگر غارس یا باغبان در مدت زمان قرارداد نتواند به تعهدات خود برای غرس و نگهداری از درختان عمل کند وضعیت قرارداد چیست ؟ نحوه خاتمه و انقضای قرارداد مغارسه و باغبانی چگونه بوده و از چه طریق می توان تخلیه و خلع ید غارس و باغبان را از مراجع قضایی درخواست نمود ؟ از بین بردن آثار غرس اشجار و قطع درختان حتی به وسیله حکم دادگاه در بسیاری موارد با قوانین امری فعلی جامعه (مانند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغات ) و بخشنامه ها و مقررات شهرداری ها مغایرت پیدا می کند و در بهترین حالت ممکن ، سبب وضع جریمه های سنگین برای مالک می گردد لذا در این موارد تکلیف چیست ؟ این سوالات ، نمونه هایی هستند که به ذهن هر متخصص و اندیشمندی که در این زمینه در حال فعالیت می باشد ، خطور کرده و با آن مواجه خواهد شد و یافتن پاسخ مناسب برای آنها ، از جمله وظایف ما در این رساله می باشد .
و – فرضیه های تحقیق
انجام هر تحقیقی ، مبتنی بر یک سری اندیشه ها و فرضیاتی استوار است که در ذهن مولف آن نقش بسته و قصد دارد تا سوالات ذهنی خود را بر مبنای این فرضیات و نظرات پاسخ دهد . در این رساله نیز علی رغم اینکه معتقدیم وضعیت حقوقی عقد مغارسه در فقه اسلام اختلافی می باشد لیکن از لحاظ منطقی با توجه به مقررات موضوعه فعلی می توان قائل به صحت آنها بود . درخصوص قرارداد باغبانی ، معتقدیم که با توجه به عدم منع شرعی و قانونی ، قراردادی صحیح بوده و خدشه ای بر آن وارد نباشد .
همچنین به نظر می رسد حقوق متصوره ناشی از قرارداد های غارسی و باغبانی ، قائم به شخص نبوده و در نتیجه قابلیت نقل و انتقال چه بصورت ارادی و چه به صورت قهری را دارا می باشند . ضمن اینکه در هر صورت باید گفت که حقوق غارسی و باغبانی جزو حقوق اعیانی املاک محسوب نگردیده و بیشتر نوعی حق دینی محسوب می شوند بدین صورت که عقود مزبور به محض انقضای مدت تمام شده و در این صورت مالک باید هزینه های توافق شده و انجام شده در ملک را به باغبان و غارس پرداخت کند .
در مواردی هم که اجرای حکم مبنی بر خلع ید و قلع و قمع اشجار صادر می شود و اجرای آن با نظم عمومی منافات دارد مطابق رویه محاکم ، محکوم علیه خلع ید و ملک تحویل مالک می شود لیکن مالک باید به غارس یا باغبان اجرت المثل بدهد ویا به طریق دیگری رضایت وی را جلب نماید .
ز – روش تحقیق
روش گردآوری مطالب اصلی این تحقیق ، بیشتر به صورت کتابخانهای می باشد بدین نحو که که با استخراج مأخذ و استدراک آنها ، اقدام به شرح الفاظ و عبارات دشوار و مطالب گردآوری شده می گردد . همچنین در برخی موارد اقدام به تفسیر و حتی ترجمه متون فقهی گردیده و مراد متن و حکم شرعی یک موضوع با توجه به نیاز تحقیق از آن استنباط و استخراج گردیده است ضمن اینکه با اقدامی تحلیلی ، اجزا یا جزییات یک چیز به صورت مفصل ، بیان و تشریح شده است در بسیاری از موارد نیز از روش مقایسهای یا تطبیقی استفاده شده بدین صورت که جهات اشتراک یا افتراق دو عملکرد یا نظریه با هم مقایسه و ارائه گردیده است .
در ادامه برای مستدل و مستند بودن تحقیق ، ابتدا شروع به فیش برداری شده و سپس برای بهتر شناختن موضوعات و توجه به موارد عملی و خروج از بحث نظریه پردازی صرف ، از تعدادی از احکام و آراء صادره از مراجع قضایی دادگستری نیز در متون تحقیق استفاده شده است . همین طور ، شرایط و نحوه اخذ سند و ارائه گردشکار و وضعیت تعدادی از اسناد مالکیت ماخوذه از سوی غارسین در اراده ثبت ، که می تواند به شناساندن رویه عملی و عرفی موضوع تحقیق کمک شایانی کند ، نیز ارائه و بیان خواهد شد .
ن – تقسیمات
این رساله در سه فصل و ده مبحث و بیست و شش گفتار تنظیم گردیده است . فصل اول اختصاص به ارائه کلیات و تعاریف هر یک از این قراردادها خواهد پرداخت و فصل دوم به بررسی وضعیت این قراردادها در شرع اسلام و حقوق ایران اختصاص داده شده است و در فصل سوم مقررات و احکام خاصی که در خصوص این قراردادها وجود دارد تشریح و بیان گردیده است .

فصل نخست – کلیات

در ابتدای این نوشتار برخی از مفاهیم اولیه و واژگان کلیدی که در این تحقیق کاربرد بیشتری دارند را به صورت مختصر توضیح داده و سپس به مباحث اصلی تحقیق پرداخته خواهد شد .
برخی از حقوقدانان از جمله دکتر جعفری لنگرودی معتقد هستند که عقد و قرارداد مترادف یکدیگر هستند . ماده 183 قانون مدنی عقد را این گونه تعریف کرده است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امر نمایند و مورد قبول آنها باشد . » برخی از حقوقدانان دیگر از جمله دکتر امامی ، قرارداد را اعم از عقد دانسته و معتقد هستند که چنانچه قانون ، نام معینی را برای عقود اختصاص داده و قواعد ، ضوابط ، مقررات و احکام آن را بیان کرده باشد ، به آن اصطلاحاً « عقد معین » یا عقد به معنی خاص می گویند و درصورتی که هیچگونه اسمی از عقدی خاص در قانون بیان نشده و تبعاً قواعد و مقررات آن نیز تشریح نشده باشد ، اصطلاحاً به آن عقد ، « نامعین » یا قرارداد به معنی عام گفته می شود . به هرحال ما در این رساله ، عقد و قرارداد را مترادف هم دانسته و در یک معنی به کار می بریم .
در مجموع در فصل کلیات این تحقیق ، به پیروی از عرف معمول در تدوین پایان نامه های تحصیلی در سه مبحث جداگانه و مستقل : 1- تعاریف و مفاهیم اولیه 2- تاریخچه و سابقه تاریخی موضوع 3- مقایسه با تاسیسات حقوقی مشابه ، به بررسی عقد مغارسه وباغبانی خواهیم پرداخت .

مبحث اول – مفاهیم

گفته شد که تعریف عقد مغارسه و باغبانی به صورت مفصل و تخصصی و در دو گفتار مستقل ، از دیدگاه خاص عرف ، شرع ، حقوق و قانون بررسی ، تبیین و ارائه می گردد . بر همین مبنا ، سعی خواهد شد تا از نظریات فقها و حقوقدانان مطرح و صاحب نظر در این زمینه استفاده شود . همچنین در تعاریف ارائه شده نیز تقسیم بندی های خاصی صورت پذیرفته و تلاش شده تا نظریات فقها و حقوقدانان در این چهارچوبها استخراج و ارائه گردد .

گفتار نخست – تعریف عقد مغارسه

عقد مغارسه از جمله قراردادهایی است که در فقه ، حقوق و عرف تعابیر و تعاریف مختلفی از آن ارائه گردیده و البته این اختلاف نظرها دلایلی دارد که لازم است قبل از ورود به بحث اصلی به برخی از آنها اشاره شود :
اولین و مهمترین دلیل به وجود آمدن این اختلاف تعبیر ها و تعریف ها ، سکوت قانونگذار در خصوص بیان احکام و شرایط این عقد می باشد .
علاوه بر سکوت قانونگذار ، باید سکوت شارع مقدس را نیز در خصوص این قرارداد اضافه کرد . هرچند دین اسلام چه در آیات و چه در روایات متعدد مسلمانان را به ترویج درختکاری تشویق می نماید لیکن در عمل احکام خاص این قرارداد را بیان ننموده و همین موضوع سبب اختلاف نظر در خصوص صحت یا بطلان این قرارداد از سوی فقهای اسلام با توجه به نظریه فقهی توقیفی بودن عقود وقراردادها گردیده است .
از دلایل دیگر می توان به معمول و متعارف بودن این قرارداد در کشور نام برد که با درنظر گرفتن دو دلیل قبلی و نیز متفاوت بودن عرفهای محلی به دلیل تنوع در نوع زمین ، آب و هوا و سایر دلایل طبیعی دیگر سبب شیوع چهارچوب ، دیدگاه ها ، احکامی متنوع و در نتیجه عرف هایی خاص درخصوص این قرارداد گردیده است .
وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه از عوامل دیگری است که باید از آن نام برد . در روزگاری مالکین و فئودال ها دارای اراضی زراعی و حتی غیر زراعی بسیار گسترده و وسیعی بودند . به نحوی که در مواردی مشاهده شده که اراضی یک مالک شامل یک روستا به همراه تمامی اراضی زراعی آن به انضمام تمام کوهها و تپه ها و رودخانه ها و چراگاههای مجاور گردیده و به قدری وسیع بوده که علی رغم تعیین حدود ومشخصات ملک ، کارشناسان ثبتی قادر به تعیین حدود و مساحت ملک نشده اند و به دلیل همین وسعت ، مالکین قادر به استفاده و بهره برداری از تمامی اراضی خود نبودند لذا بخش هایی از آن را تحت عنوان قرارداد هایی همچون مزارعه و مغارسه به غیر واگذار می کردند تا هم زمینهایشان آباد شده و معطل نماند و هم سودی از محصول نصیب آنها شود .
النهایه باتوجه به مبانی و دلایل فوق ، تعاریف متفاوت و مختلفی از عقد مغارسه در عرف و قانون و شرع ابراز شده است که در مباحث بعدی به تفکیک به آنها خواهیم پرداخت .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف – تعریف لغوی وعرفی عقد مغارسه

کمتر کسی است که به عمرش درخت نکاشته باشد و یا لااقل در فکر کاشتن یک درخت نبوده باشد. درختکاری یک سنت و آیین پسندیده است که همه مردم به آن علاقه دارند و بصورت فطری و غریزی به آن احترام می گذارند . در اقوام و ملل گذشته بخصوص در کشور خودمان ایران (چه قبل از اسلام و چه بعد از آن ) ، کاشتن درخت و درخت کاری اهمیت زیادی داشته و علاوه بر اثرات اقتصادی آن ، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز دارای ارزش و اهمیت می باشد لذا لغت شناسان و عرف شناسان به شناختن آن همت گماشته و سعی در تعبیر و تفسیر آن نموده اند .
لغت مغارسه از مصدر غرس ( غَ رْ ) گرفته شده است ( جمع آن اَغْراس یا غِراس می باشد ) و غرس نیز در لغت نامه ها به معناى کاشتن ، درختکارى ، درخت نشاندن ، قلمه زدن ، قلمه کردن ،کاشتن درخت و نهال کاشتن آمده است . کلمه زرع نیز در لغت به معنی کاشتن ، رویانیدن وتخم پاشیدن آمده است . 4 لیکن تفاوتی که این دو واژه با هم دارند را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
اول – زارعت مخصوص کاشتن حبه ودانه است لیکن غرس شامل کاشت نهال می گردد.
دوم – زراعت شامل کاشت حبوبات و دانه هایی می گردد که عمر بهره برداری از آنها معمولاً کمتر از یک سال است لیکن غرس معمولاً در خصوص کاشت نهال هایی به کارمی رود که عمر بهره برداری از آنها بیش از یک سال می باشد لیکن باید دانست که سبزی کاری و صیفی کاری ها ، هرچند مطابق ضابطه بیان شده ، در عرف جزو زراعت محسوب نمی شوند لیکن آنچنان با موضوع زراعت آمیخته شده اند که آنها را باید تابع قواعد و مقررات مزارعه دانست .
سوم – شرط دیگر این است که نبات روئیده شده دارای ریشه ثابت در زمین نباشد وگرنه کاشت آن زرع نیست و غرس نامیده می شود ، هرچند هسته یا دانه آن کاشته شود .5
با این همه ، تعریفی که از عقد مغارسه در لغت نامه ها و فرهنگ ها درج گردیده با مفهوم عرفی آن به هیچ عنوان مطابقت ندارد . برای نمونه در لغت نامه دهخدا عقد مغارسه بدین گونه تعریف شده است : « مغارسه قراردادی است به منظور کشت اشجار بی میوه (از قبیل سپیدار، بید، پده ، سرو، چنار) و یا نگهداری آنها که بین مالک زمین یا درختان با کارگر بسته می شود درمقابل حصه مشاع و اجرت دیگر(از قبیل اینکه شاخه های زائد و تراش متعلق به کارگر باشد ) . » 6
آنچه مسلم است این است که در عرف عامه مردم ، عقد مغارسه به منظور کشت درختان مثمر نیز منعقد می گردد وحتی این نوع قراردادها در عرف بیشتر از کاشت درختان غیر مثمر رواج دارد لذا به نظر می رسد که لغت شناسان در تعریف خود از این نوع از قراردادها بیشتر تمایل به تعریف های حقوقی و حتی فقهی داشته اند تا توجه به مفهوم عرفی آن .
تعریفی که در عرف برای عقد مغارسه بسیار مرسوم است این است که مغارسه دادن زمین به کسی ‌که در آن درخت بکارد و در مقابل مقدار معینی از تولید آن‌ را برداشت کند .7

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید