4-2-1-2- شیوه های عرضه خدمات بانکی…………………………………………………………………………………………………………..73
4-2-2- خدمات بیمه74
عنوانصفحه
4-2-2-1- انواع بیمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..74
4-2-2-2- بیمه اتکایی………………………………………………………………………………………………………………………….75
4-2-2-3- شیوه های عرضه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………76
4-2-2-4- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………………………78
4-2-2-5- بیمه در ایران………………………………………………………………………………………………………………………79
4-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی80
4-3-1- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی81
4-3-2- موانع خدمات بهداشتی82
4-4- خدمات حمل و نقل82
4-4-1- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل83
4-5- خدمات گردشگری84
4-5-1- گردشگری الکترونیک86
4-5-2- شیوه های عرضه خدمات گردشگری87
4-6- خدمات ارتباطات88
4-6-1- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک89
4-6-2- خصوصی سازی مخابرات90
4-6-3- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات93
4-6-4- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور94
4-7- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی95
4-7-1- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی95
4-7-2- خبرگزاری95
4-7-2- موزه96
4-7-3- کتابخانه96
عنوانصفحه
4-8- خدمات زیست محیطی97
4-8-1- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی97
4-9- خدمات توزیع98
4-9-1- شیوه های عرضه خدمات توزیع99
4-10- خدمات فنی و مهندسی100
4-10-1- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی100
4-11- خدمات بازرگانی101
4-11-1- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی101
4-12- خدمات آموزشی103
4-12-1- شیوه های عرضه خدمات آموزشی104
فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS
5-1- مقدمه105
5-2- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات106
5-2-1- اصل 81 قانون اساسی106
5-2-2- اصل 82 قانون اساسی110
5-3- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری112
5-3-1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور112
5-3-2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی113
5-3-3- محدودیت تملک اموال غیر منقول115
5-3-4- محدودیت ارزی115
5-3-5- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب 1/5/1385116
5-3-6- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب 1380116
5-4- حل و فصل اختلافات117
عنوانصفحه
5-5- مناقصات117
5-6- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور118
5-7- قانون شرکت های تعاونی122
نتیجه گیری123
پی نوشت129
منابع131

پیشگفتار
20 درصد از مبادلات اقتصاد معاصر بینالملل را تجارت خدمات تشکیل میدهد. این درصد به تدریج در حال افزایش است. نخستین بار دولت ایالات متحده در دهه 1980 موضوع تجارت خدمات را مطرح کرد. تا پیش از آن چیزی به نام تجارت خدمات شناخته شده نبود. با توجه به ارزش افزودهای که خدمات ایجاد میکند، بخش خدمات مورد توجه کشورها قرار گرفت. بیشتر پژوهشها و مطالعات مربوط به خدمات از جنبه اقتصادی آن صورت گرفته است. از آنجا که حقوق نیاز دارد تا با پدیدههای نوظهور آشنا شود و نسبت به آنها شناخت قابل قبولی بدست آورد تا بتواند به قانونگذاری و تنظیم قواعد مربوط به آن حوزه بپردازد، شناخت خدمات و تجارت آن به عنوان یک موضوع جدید ضروری مینماید. البته، پیش از شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که میتوان آن را مهمترین سند بینالمللی مربوط به تجارت خدمات دانست، تجارت خدمات میان مردم کشورهای مختلف رواج داشته است. در این پایاننامه تلاش میشود تا به این سوال که منظور از تجارت خدمات چیست و چه حقوقی بر آن حاکم است پاسخ داده شود.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات که به اختصار گاتس1 نامیده میشود، موضوع دیگری است که به آن توجه خواهد شد. این موافقتنامه حاوی مجموعه تعهدات عام و خاصی است که بر روابط تجاری میان اعضا در حوزه تجارت خدمات اثر میگذارد و چارچوب این روابط را مشخص میسازد. سازمان جهانی تجارت که در میانه دهه 1990 مذاکرات تشکیل آن به نتیجه رسید، دارای چند موافقتنامه اصلی است که عضویت در سازمان جهانی، خودبه خود منجر به عضویت در این موافقتنامهها میشود. یکی از این موافقتنامهها، موافقتنامه گاتس است. یکی از دغدغههایی که در خصوص پیوستن به سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای آن ممکن است وجود داشته باشد، خطرات ناشی از آزادسازی تجاری بر اقتصاد ملی است. در این تحقیق مسئله تعهدات اعضا و نیز دسترسی به بازار اعضا از طریق آزادسازی تجاری مورد توجه قرار میگیرد. گاتس در خصوص کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط اقتصادی حساس و شکنندهای که دارند، مقررات و تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته است که میتواند نگرانیها در مورد آثار عضویت کشورهای در حال توسعه به سازمان جهانی تجارت را کاهش دهد.
مهمترین بخش گاتس، بخش تعهدات آن است. تعهدات عام، مجموعهای از تعهدات عمومی است که بدون در نظر گرفتن شرایط اعضا، به آنان تکلیف میشود. این دسته از تعهدات در تمامی بخشهای خدماتی باید اجرا شوند. دسته دیگر، تعهدات خاص است که هر عضو در جریان الحاق به سازمان جهانی تجارت، طی جدولی موسوم به جدول تعهدات خاص یا جدول ملی، سطح تعهدات خود در خصوص میزان دسترسی عرضهکنندگان خارجی به بازار، تعهد رفتار ملی و نیز تعهدات اضافه بر تعهدات عام و خاص را در آن مشخص میکند. ایران حدود 15 سال قبل برای الحاق به سازمان جهانی تجارت درخواست داده است. در سال 84 ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. با توجه به درخواست مذکور، ضرورت دارد تا قوانین داخلی مرتبط با تجارت خدمات، با قواعد گاتس به عنوان مهمترین سند مربوط به تجارت خدمات، هماهنگ گردد. از این رو در این پایاننامه، مواردی از تعارض میان قوانین داخلی با قواعد گاتس و بطور اخص تعهدات عام و خاص آن مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه
سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه 1995 جانشین گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گردید و تا کنون حدود 153 کشور در آن عضو شده اند. حدود 30 کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن هستند.
سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، 1388: 6 ).
امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامهها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند شد.
1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی
تا پیش از دهه 1970 میلادی، مفهومی به نام تجارت خدمات در روابط تجاری شناخته شده نبود. در سال 1982 امریکا برای اولین بار موضوع تجارت خدمات را در دستور کار مذاکرات موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت ( گات) قرار داد، اما این مسئله با مخالفت جدی- حتی از جانب کشورهای توسعه یافته – مواجه شد. کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلستان به دلیل دارا بودن سیستم بانکی گسترده، با قرار دادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند (یزدان پناه،1376 : 55 و 56 ). پس مذاکرات سازمان جهانی تجارت نهایتاً در سال 1986، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، شامل 12 بخش و 155 زیر بخش مورد تصویب قرار گرفت. کشورهای متقاضی عضویت در سازمان جهانی تجارت، ملزم به پذیرش این موافقت نامه هستند. پیدایش موافقت نامه عمومی تجارت خدمات پس از گات ( 1948 )، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. این موافقت نامه برای اولین بار قواعد، مقررات و الزامات توافق شده بین المللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بین الملل یعنی تجارت خدمات گسترش داد. در حال حاضر بیش از 20 درصد تجارت جهان را تجارت خدمات تشکیل میدهد. بخش مهمی از تجارت بین المللی خدمات از مرزهای ملی نمیگذرد. برخلاف کالا که ملموس میباشد برخی از خدمات بدون نیاز به جابجایی فیزیکی ارائه میگردد( از جمله خدمات مربوط به استاندارد و آموزش های فنی) و بدون شک این بخش، سهم عمده ای از تجارت بین المللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد، الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقت نامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.
خدمت بفتح اول و کسر آن بمعنی عمل و کار است (جعفری لنگرودی، 1370: 259). از این اصطلاح در مواردی از قوانین تحت عناوین خدمت آزمایش، خدمت تحت‌السلاح یا نظام، خدمت رسمی، خدمت عمومی و نظایر آنها استفاده شده است (جعفری لنگرودی، 1370: 259).
یکی از مهمترین ویژگی های خدمات غیر فیزیکی بودن آن است، به این مفهوم که خروجی نهایی واحد های خدماتی که در اختیار مشتریان قرار می گیرد کاملا جنبه ی غیر مادی و غیر فیزیکی دارد یعنی دریافت کننده خدمات نمی تواند خدمات دریافتی را لمس کرده و یا آن را ببیند. فنا پذیری خدمات یکی دیگر از ویزگی های خدمات است به این معنا که در خدمات چیزی به نام انبار وجود ندارد و کنترل آن براساس تنظیم قوانین و مقررات صورت می گیرد. اگر چه خدمات نوعا غیر قابل مبادله تلقی می شود، ولی در دو دهه ی اخیر، خدمات بطور گسترده ای، موضوع تجارت قرار گرفته است. در سالهای 1970 تجارت خدمات به معنای جدید آن در زمینه ی خدمات مالی ( بیمه و بانکداری)، خدمات آموزشی، حمل و نقل هوایی و ارتباطات از راه دورآغاز شد. این تحولات در کشور های توسعه یافته شروع و در کشورهای در حال توسعه نیز در حال گسترش است.
هدف موافقت نامه ی عمومی تجارت خدمات ارتقای سطح زندگی مردم از طریق مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو، افزایش رشد اقتصادی تمام شرکای تجاری و توسعه ی کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تجارت خدمات است زیرا خدمات نقش عمده ای در رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و منبع مهمی برای ایجاد اشتغال است و تجارت خدمات روز به روز با فرایند جهانی تجارت کالا آمیخته شده و حتی بخش اساسی تجارت بین الملل را تشکیل می دهد . مقررات داخلی و ملی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاهاست. بنابراین، این موافقت نامه درصدد است با اجرای اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با اعمال تعدیلات ضروری در آنها با در نظر گرفتن ویژگی های خاص آن، بدین هدف نائل شود ( ساجدی، 1384 : 3 ). باید افزود که هدف اصلی گاتس2 تشویق و ارتقاء آزاد سازی تدریجی تجارت خدمات به منظور نیل به رشد اقتصادی همه ی کشورها و توسعه ی کشورهای در حال توسعه است. بنابراین گاتس برای آنکه هر کشور بتواند اهداف سیاست های ملی خود را طبق اولویت های خود پیگیری نماید، اختیارات بسیاری را به آنها اعطا می کند.
گاتس از سه بخش اساسی تشکیل شده است:
– مفاهیم کلی: اصول و قواعدی که بر اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعمال می شود ( شامل اصل رفتار کامله الوداد و اصل رفتار ملی)، و در چارچوب متن موافقتنامه مطرح گردیده‌اند.
– تعهدات خاص: فهرستی از بخش هایی از بازار خدمات که هر کشور عضو سازمان تجارت جهانی تعهد می نماید آن را در اختیار عرضه کنندگان خدمات خارجی قرار دهد. در واقع موافقتنامه به اعضا این امکان را میدهد تا طی جدول تعهدات خاص آن بخش از بازارهای خدمات خود را که قادر به آزاد سازی آن هستند به سایر اعضا معرفی نمایند. سند مربوط به تعهدات خاص ، جزو لاینفک موافقتنامه خواهد بود.
– ضمائم موافقتنامه: اصول و قواعدی که برای برخی از بخش های خاص خدماتی معین شده‌اند. البته، به منظور تعیین حوزه دقیق تعهدات حقوقی که هر یک از اعضا دارند، ضرورت دارد همه اجزا با همدیگر مطالعه شوند (گالاچر، 1387: 4 ).
در مقدمه موافقت نامه تجارت خدمات به ایجاد چارچوبی چند جانبه از اصول و قواعد با هدف آزادسازی مستمر تجارت خدمات و کمک به توسعه اقتصادی جهان، حق اعضا، به خصوص کشورهای در حال توسعه به تنظیم و وضع مقررات جدید در مورد عرضه خدمات جهت تحقق اهداف و سیاست های ملی و همچنین ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای تقویت ظرفیت، کارایی و رقابت پذیری خدمات ملی جهت مشارکت فعال تر آنان در تجارت جهانی خدمات اشاره شده است.
این موافقت نامه از دو بخش اصلی، شامل متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به همراه ضمایم آن و جدول تعهدات بخش خدمات- که جزء لاینفک موافقت نامه است- تشکیل می شود. موافقت نامه بر اقدامات دولتی موثر بر خدمات که بصورت تجاری ارائه میشود، اعمال میگردد. بدین ترتیب، بنگاه های بخش خصوصی و شرکت های تحت تملک ( یا تحت کنترل ) دولتها که خدمات را به صورت تجاری عرضه نمایند را در بر می گیرد. خدماتی که ادارات و موسسات دولتی برای استفاده خود به دست می آورند، از شمول موافقت نامه مستثنی هستند. زیرا مقررات موافقت نامه راجع به خرید دولتی، این قبیل معاملات را در بر می گیرد ( کمالی اردکانی، 1388 : 7 ).
تجارت خدمات معمولا فعالیتی کاربر است و بعضی اشکال آن مستلزم حضور فیزیکی کشور ارائه کننده خدمات در کشور دریافت کننده است اما عملا بازار کشور ما در مقایسه با سایر بازار ها با بیشترین موانع قانونی و نهادی و رفتاری روبه روست و جریان های جابجایی نیروی کار که در رفع مشکلات مقطعی اقتصادهای دارای نیروی کار مازاد می تواند کمک کند، در کشور ما از شفافیت لازم برخوردار نیست ( کمیجانی، 1374 : 519).
متاسفانه در ایران علی رغم اقدام برای عضویت در سازمان جهانی تجارت و نیاز به هماهنگی میان مقررات داخلی و قواعد گاتس در بسیاری از موارد از جمله سرمایه گذاری خارجی، بیمه و بانکداری و قوانین گمرکی مقررات داخلی با مقررات گاتس مغایر بوده و نیاز به اصلاح دارد.
در این پایان نامه تلاش بر آن است تا به بررسی ابعاد حقوقی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شود. حقوق تجارت خدمات علیرغم اهمیتی که این موضوع در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پیدا کرده در کشور ایران تدوین نگردیده و مطالعه‌ای کامل صورت نگرفته تا با شناخت هر چه دقیقتر مفاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به تحقیق و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران بپردازد. بنابراین این تحقیق در صدد انجام این امر مهم خواهد بود.
1-3- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق
کمالی(1388) به بررسی تطبیقی بخش خدمات حمل و نقل در گاتس و قوانین حاکم بر بخش حمل و نقل کشور در قالب مقاله ای با عنوان”الزامات حقوقی آزاد سازی بخش حمل و نقل جاده ای ایران در پرتو الحاق به سازمان جهانی تجارت” می پردازد که این مقاله تنها به بخشی از خدمات مذکور در گاتس پرداخته است. در این پایان نامه در مبحث خدمات حمل و نقل در فصل چهارم از مقاله مذکور استفاده شده است.
فتحی زاده( 1388) در مقاله ای با عنوان اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت، به یکی از ارکان اصل عدم تبعیض پرداخته است. اصل دول کامله الوداد یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت است که بر رفتار اعضا تاثیر مستقیم میگذارد. این مقاله در فصل سوم با عنوان تعهدات کشورها تحت موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
گالاچر(1387) درمقاله ای تحت عنوان”موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین المللی خدمات حقوقی” به بررسی بخش خدمات حقوقی در قالب گاتس می پردازد .در این مقاله همانگونه که از عنوان آن بر می آید صرفاً خدمات حقوقی مورد توجه قرار گرفته و به سایر خدمات توجه نشده است. خدمات حقوقی یکی از زیر بخش های خدمات بازرگانی محسوب میشود. در این مقاله، ابتدا به معرفی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شده است. در این پایان نامه در مبحث شرح و بیان مسئله پژوهشی از این منبع استفاده شده است.
فیروزی(1384) در مقاله ی”الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات”همچون موارد پیش گفته تنها به بررسی پیامد های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت پرداخته است در حالی که با توجه به اینکه گاتس اهمیت و تاثیر بسیاری بر صادرات و واردات میگذارد ضرورت داشت تا مقررات صادرات و واردات در پرتو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله در فصل پنجم با عنوان مقایسه قوانین ایران به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
کمالی اردکانی و کیسان ‌دخت(1384) در مطالعه تطبیقی موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران، مطالعه ی اجمالی و مختصری بر قوانین داخلی داشته اند در حالیکه مقررات مربوط به خدمات جدای از پراکندگی آن در قوانین مختلف داخلی ، بسیار گسترده بوده و بررسی تطبیقی هرکدام از بخش ها نیازمند مطالعات گسترده ای در حقوق داخلی می باشد. این مقاله نیز همچون مقاله قبل در فصل پنجم به منظور بررسی تعارضات میان قوانین و مقررات داخلی ایران با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
شیروی(1379)در مقاله ی “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی” همچون مورد فوق الذکر بررسی بسیار کوتاه و اجمالی بر بخشی از بخش های خدمات از جمله سرمایه گذاری خارجی و بانکداری داشته است. در فصل پنجم ضمن بررسی تعارضات مقررات داخلی با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
با دقت در موارد مذکور مشخص می گردد عموم مطالعات پیرامون تجارت خدمات به بررسی سازمان تجارت جهانی ، مطالعه ی جنبه های اقتصادی و یا بعضی بخش های مربوط به تجارت خدمات متمرکز شده و به موضوع تجارت خدمات بطور حقوقی و مفصل پرداخته نشده است.
از آنجا که در حال حاضر ایران علی رغم کارشکنی های امریکا به عنوان عضو ناظر در سازمان پذیرفته شده و روند عضویت را همچنان پیگیری می نماید تحلیل حقوقی قواعد و موافقتنامه های سازمان در کنار بررسی های اقتصادی ضروری می باشد.
1-4- اهداف تحقیق
– تعریف خدمات از منظر حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
– بررسی جایگاه تجارت خدمات در حقوق ایران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تحلیل عناصر حقوقی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
– تحلیل تفاوت ها ، اشتراکات و تناقضات میان حقوق داخلی و قواعد حاکم بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

1-5- اهمیت و ارزش تحقیق
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تحولی عظیم را در ابعاد اقتصادی و تجاری به دنبال خواهد داشت. تحول در بسیاری از قوانین فعلی که با شرایط جهانی همخوانی نداشته و موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است از تبعات عضویت خواهد بود. متاسفانه تا کنون با توجه به جدید بودن بحث الحاق ایران در سازمان و عدم توجه حقوقی کافی به مباحث جهانی آن تحقیقات شایسته ای در این باره صورت نگرفته است. امید می رود تحقیق پیش رو بتواند نیاز به مطالعات گسترده و همه جانبه در جهت تحقق هدف کشور برای ورود به عرصه جهانی تجارت را مطرح ساخته و این گام مقدمه ی گامهای اساسی و قابل توجه باشد.
1-6- کاربرد نتایج تحقیق
تحلیل جنبه های حقوقی تجارت خدمات در ایران و در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات موجب میگردد تا موارد مغایرت قواعد داخلی و مقررات کشور با موافقتنامه که مانعی بر سر راه الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت محسوب می گردد مشخص گردیده و به تبع آن لزوم بازنگری در قوانین مذکور اجتناب ناپذیر خواهد بود که این امر مستلزم تحقیق در قواعد سازمان در راستای همسو سازی قوانین با قواعد بخش های مختلف از جمله موافقت نامه ی مذکور خواهد بود چرا که عدم هماهنگی در این موارد فرایند الحاق را با چالش های متعدد رو به رو می سازد.
1-7- فرضیه‌ها یا سوالهای تحقیق
خدمات در متن موافقتنامه گاتس تعریف نگردیده است و نیازمند تعریف حقوقی مناسب می باشد.
تجارت خدمات به عنوان مفهومی جدید در عرصه ی حقوق نیازمند تحلیل حقوقی می باشد.
در ایران حقوق تجارت خدمات تدوین و تبیین نگردیده و وضع مقررات مناسب و هماهنگ با سازمان جهانی تجارت ضروری است.
برخی از مصادیق خدمات از جمله حمل و نقل در حقوق به صورت پراکنده وجود دارد.
با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اعمال اصلاحاتی در قوانین فعلی در بردارنده ی مقررات مربوط به خدمات ضرورت خواهد داشت.
1-8- روش تحقیق
نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگوئی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل محتوا، اسنادی، تاریخی و …)تحلیلی توصیفی با استفاده از اسنادی کتابخانه ای: استفاده از مقالات و کتب منتشره پیرامون تجارت خدمات در ایران و قوانین مختلف و نیز منابع کتابخانه ای مرتبط با ابعاد حقوقی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
1-9- ابزار تجزیه و تحلیل
استدلال های منطقی و عقلی به دست آمده با استفاده و تکیه بر اصول شناخته شده ی حقوقی مورد وفاق دکترین حقوقی و اصول کلی تبین شده در دانش اصول استباط در جهت حصول به استنتاجات بر اساس روش تحلیل حقوقی.
فصل دوم
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(GATS)
2-1- مقدمه
سازمان جهانی تجارت که از سال 1995 جایگزین گات(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) گردید، یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. اعضای سازمان جهانی تجارت، کشورهایی هستند که موافقتنامه های( حدود 30 موافقتنامه) این سازمان را امضا کرده اند. این سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود، اصولی را تنظیم کرده است که کشورهای عضو میبایست به این اصول پایبند باشند. پیدایش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس 1995) پس از موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات 1947)، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. موافقتنامه های این سازمان به دو دسته موافقتنامه های کالایی و غیر کالایی تقسیم میشود. موافقتنامه های غیر کالایی خود شامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری میباشد. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات اولین و مهمترین سند بینالمللی چند ملیتی در زمینه خدمات در چارچوب دستور کار تجارت آزاد است . این موافقتنامه به تدریج و طی ادوار مذاکرات اعضا، تکمیل میگردد. این موافقتنامه یکی از سه موافقتنامه اصلی ضمیمه نخست موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی است که قصد دارد قواعد حاکم بر تجارت کالا را با تعدیلاتی به تجارت خدمات تعمیم دهد.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در بردارنده اصول و قواعد چند جانبه ای برای تجارت خدمات با هدف آزاد سازی تدریجی به عنوان ابزاری برای رشد اقتصاد و توسعه کشورها می باشد. این موافقتنامه برای اولین بار، قواعد و تعهدات توافق شده بینالمللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بینالمللی یعنی تجارت خدمات گسترش داد. بخش مهمی از تجارت بینالمللی خدمات از مرزهای ملی نمیگذرد . بدون شک این بخش، سهم عمدهای در تجارت بینالمللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقتنامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری عمده ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی میشود، اهمیت ویژه ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. منافع ناشی از باز کردن اقتصاد برای کشورهایی که دارای اقتصادهای صادرات محور هستند، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد، اما باز کردن اقتصاد برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی میتواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چراکه میتواند چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی گردد. گاتس نخستین گام به سوی ادغام کامل تجارت خدمات در چارچوب قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت محسوب میشود. این موافقتنامه سکویی برای ادوار مذاکرات مداوم برای دستیابی تدریجی به سطوح بالاتر آزادسازی و رفع خلأهای موجود در چارچوب آن موافقتنامه که در پایان دور اوروگوئه مغفول ماند، میباشد. این واقعیت که برخی از قواعد گاتس نهایی نشده اند و بسیاری از کشورها هیچ گونه تعهد اساسی در بسیاری از بخشهای خدمات نداده اند، بیانگر ماهیت در حال تکامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است.
در این فصل به روند شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و اهداف آن، تعریف خدمات و خصوصیات آن، ساختار موافقتنامه، حوزه پوشش موافقتنامه و ساختار بازار خدمات پرداخته خواهد شد.
2-2-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
تا اواسط دهه 1970 در مطالب اقتصادی عبارت تجارت خدمات بکار نمیرفت و تنها پس از اقداماتی از سوی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در زمینه انجام مذاکرات چند جانبه در مورد خدمات بود که این عبارت متداول گشت. تا قبل از تدوین گاتس در مذاکرات بینالمللی پیرامون جنبه های اقتصادی تجارت خدمات، به خدمات به صورت عامل و غیر عامل استناد می شد، لکن با درک بیشتر موضوع، خدمات عامل از این طبقه بندی حذف شد. تا قبل از سال 1995 هیچ موافقتنامه چند جانبه ای در مورد قواعد تجارت خدمات وجود نداشت. این امر به دلیل عدم آگاهی درباره تجارت خدمات بود. تا این زمان در حیطه اقتصادی، خدمات، غیر قابل تجارت و حتی در زمره فعالیت های اقتصادی غیر مولد تلقی می گردید، لذا بر مبنای اعتقاد به اینکه بخش خدمات، ارزش سیاستگذاری ندارد، مطالعات دانشگاهی بر الگوهای اشتغال در خدمات و یا خدمات به عنوان حامی صنعت متمرکز و نسبت به نقش صنایع خدماتی در تولید داخلی و درآمد زایی ارزی بی توجه بودند. از سوی دیگر برنامه های توسعه صادرات دولتها بر کالا، متمرکز و دستگاههای دولتی با فعالیت های صادرکنندگان خدمات چندان آشنا نبودند. خدمات( به خصوص حمل و نقل، گردشگری و خدمات مالی بینالمللی) بخش مهمی از محیط تجاری را تشکیل می دهند، اما سیاست گذاران با این تصور که منشا عرضه بینالمللی خدمات، عمدتاً کشورهای توسعه یافته هستند و تمرکز بر آزاد سازی تجارت کالا به طور خودکار منجر به گسترش تجارت خدمات می شود، نسبت به این بخش از تجارت توجه چندانی نشان نمیدادند. شرکت های خدماتی، در نبود موافقتنامه تجاری که به قوانین اصلی در این زمینه شفافیت بخشد، مجبور بودند برای توسعه در سطح بینالمللی خود را با وضعیت موجود تطبیق داده و علی رغم وجود شرایط غیر قابل پیش بینی و کاملا تبعیض آمیز به فعالیت ادامه دهند (کمالی اردکانی، 1383: 1).
موضوع آزاد سازی تجارت خدمات برای اولین بار در سال 1982 توسط دولت ایالات متحده آمریکا در جریان مبادله نظرات در چارچوب قرارداد عمومی تعرفه و تجارت (GATT) مطرح گردید. نظر دولت ایالات متحده این بود که خدمات نیز در برنامه کار گات در دهه 1980 که به موجب اعلامیه وزیران سال 1982 معین می گردید، گنجانده شود. در حالیکه این پیشنهاد با حمایت تعدادی از کشورهای صنعتی از جمله انگلیس روبه رو گردید، بعضی از کشورهای در حال توسعه با این استدلال که گات از نظر حقوقی دلیلی برای دخالت در امر خدمات ندارد، با گنجاندن خدمات در برنامه کار گات مخالف بودند. علی رغم نظر کشورهای در حال توسعه، بحث برای گنجاندن خدمات در برنامه کار ادامه یافت و در سال 1984 طرف های متعاهد گات بر روی مبنایی برای آغاز تبادل نظر و مبادله اطلاعات درباره خدمات موافقت کردند. بین سالهای 1984 تا 1986 در چارچوب این مبادله اطلاعات، 17 گزارش و اظهارنظر توسط کشورهای صنعتی بین کشورهای علاقمند توزیع گردید و 13 سازمان بینالمللی نیز اسناد و مدارک مربوط به خدمات در سطح جهانی را، در اختیار اعضا گذاشتند. مسائل مطروحه عبارت بود از اینکه تجارت خدمات از چه عناصری تشکیل می شود، تجارت خدمات تا چه حد به امر توسعه اقتصادی مربوط می باشد و نقش شرکت های فراملیتی در فعالیت های خدماتی بینالمللی چیست. تا تابستان سال 1986 هیچ توافقی در مورد اینکه چه پیشنهادی ارائه شود، حاصل نشد و موضوع خدمات از نظر حوزه پوشش و محتوای دور تازه مذاکرات چند جانبه تجاری، مورد اختلاف بود. کشورهای توسعه یافته با توجه به اینکه جریان خدمات در سطح جهانی روز به روز در فرایند جهانی کالاها، بیشتر ادغام می شد می دانستند بخشی اساسی از جریان تجارت بینالملل مربوط به خدمات خواهد بود. به نظر آنها و با توجه به وضع موجود، اتخاذ یک تصمیم درباره آغاز مذاکره در خصوص ایجاد چارچوب مقرراتی و انضباطی در بخش خدمات، جزئی اجتناب ناپذیر از هر جریان مذاکره با هدف بهبود و تقویت سیستم تجارت جهانی بود. نظر کشورهای در حال توسعه هنوز این بود که تجارت خدمات به سادگی تجارت کالاها نیست و این امر با ملاحظات و اهداف سیاست های ملی کشورها ارتباط نزدیک دارد. مقررات داخلی و ملی مربوط به فعالیت های خدماتی بسیار فراتر و متنوع تر از مقررات مربوط به تجارت کالاها است و هیچ فرض اولیه ای مبنی بر این که اصول و مقررات گات درست به همان سادگی که در مورد کالاها بکار برده می شود، در مورد خدمات نیز کاربرد دارد در دست نیست. کشورهای در حال توسعه اصرار داشتند که نباید هیچ رابطه ای بین مذاکره درباره کالاها با مذاکره درباره خدمات برقرار گردد و نباید مذاکره در مورد هیچ امتیازی درباره کالاها به مذاکره درباره امتیاز در بخش خدمات، مربوط گردد (رشیدی، 1374: 8).
دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت( گات) است. این دور که در خلال سال های 1986 تا 1994 برگزار گردید، طولانی ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب میشد. مذاکرات این دور منجر به تاسیس سازمان جهانی تجارت گردید. دور اوروگوئه نه تنها آزاد سازی هرچه بیشتر تجارت کالا بلکه ایجاد چارچوب لازم برای آزاد سازی خدمات و اقدامات تجاری مرتبط با سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری را نیز در بر میگرفت. وقتی مذاکرات در سپتامبر سال 1986 در پونتادل استه3 آغاز شد، بحث ها حاکی از آن بود که نتایج مذاکرات از چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) گسترده تر خواهد شد. در زمانی که این دور از مذاکرات در آوریل 1994 در مراکش به پایان رسید، سازمان تجارت جهانی به وجود آمد و در کنار موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات1947)که حوزه کالا را پوشش می دهد، دو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری جداگانه مورد توجه قرار گرفتند. مذاکرات تجارت خدمات در آغاز با عدم اقبال کشورها مواجه شد. بر اساس دستور کار تعیین شده، گروه کاری خدمات اولین اقدامات برای ارائه تعریفی از تجارت خدمات و دستیابی به آمار تجارت خدمات را آغاز کرد (کمالی اردکانی، 1383: 14).
موافقت نامه تجارت خدمات از ژانویه سال 1995 به مرحله اجرا درآمد. طبق بند 1 ماده 19 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، اعضا حداکثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت باید مذاکرات ادواری را برای آزاد‌سازی تدریجی تجارت خدمات شروع می کردند. بنابراین از سال 2000 دور جدید مذاکرات خدمات آغاز گردید و بدون آنکه هیچ بخشی مستثنی شود، تا سال 2003 ادامه داشت. دور بعدی این مذاکرات در سال 2006 به حالت تعلیق درآمد. مذاکرات فعلی به دلیل بروز اختلاف میان اعضای سازمان جهانی تجارت به کندی پیش میرود (وحید بزرگی،1389: 12).
2-2-2- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یک موافقت نامه بین دولتی است که چارچوبی از اصول و قواعد تجارت خدمات را با نگاه به توسعه تجارت در شرایط شفاف سازی مداوم به عنوان وسیله ای برای پیشبرد رشد اقتصادی تمامی شرکای تجاری و توسعه کشورهای در حال توسعه تدوین می کند. هدف موافقتنامه نیز مانند گات، افزایش تجارت خدمات، شفافیت و قابلیت پیش بینی است. فرض بر این است که با حمایت از بهبود گزینه های صادرکنندگان و افزایش رقابت بین المللی در عرضه خدمات، این موافقتنامه، بهبود کیفیت خدمات، رقابت پذیری قیمت و خلاقیت در عرضه خدمات را تقویت نماید. برخلاف گات 1947، در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات نه تنها تعهدات ویژه برای پیشگیری از وضع محدودیت های تجاری بیشتر وجود دارد بلکه الزام به برگزاری ادواری مذاکرات متوالی برای آزاد سازی مداوم تجارت خدمات نیز در آن پیش بینی شده است (کمالی اردکانی، 1383: 17).
قرارداد عمومی تجارت خدمات به دنبال گسترش تجارت خدمات با توجه به اهمیت آن برای رشد و توسعه اقتصاد جهانی در محیطی با قوانین و مقررات شفاف است، در محیطی که فرایند آزادسازی تجارت در آن به نحو برنامهریزی شدهای صورت گیرد. قرارداد وسیله ای برای رشد اقتصادی تمام کشورهای دادوستد کننده و توسعه کشورهای در حال توسعه می باشد. بر مبنای مقدمه موافقتنامه سایر اهداف قرارداد شامل نکات زیر است :
– تحصیل هرچه سریعتر سطوح بالاتر آزادسازی دادوستد خدمات از طریق تشکیل دورهای مذاکرات چندجانبه به منظور تامین منافع همه اعضای شرکت کننده و بر مبنای متقابلاً مفید.
– تأمین توازن همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات کشورهای عضو، ضمن توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی اعضا (هر دولت حق دارد که مقررات تازه ای برای عرضه خدمات در سرزمین تحت حاکمیت خود برای رسیدن به هدف های سیاست های ملی وضع نماید. این امر مخصوصاً در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است که از این حق با توجه به رابطه مستقیم میزان توسعه یافتگی با درجه تکامل مقررات خود استفاده کنند).
– تشویق کشورهای در حال توسعه برای مشارکت هر چه بیشتر در تجارت خدمات و افزایش صادرات خدمات توسط آنها از طریق افزایش ظرفیت عرضه خدمات در داخل این کشورها و بالا بردن کارایی و قدرت رقابتی آنها.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید